ايلاف من لندن: كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الثلاثاء عن امكانية تخليه عن معارضته لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة مشددا على ضرورة ابعادها عن التدخلات السياسية والطائفية فيما اكد الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة دعم الإجراءات الكفيلة بانجاح الانتخابات ومنع عمليات التزوير والتلاعب التي قد تواجهها.

وفي اشارة الى استعداده للتخلي عن معارضته لتأجيل الانتخابات العراقية المقررة في السادس من حزيران يونيو المقبل فقد عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن امله بأن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات الاحد الماضي بتأجيلها مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة. وشدد في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعتها "أيلاف" على ضرورة ابعاد الانتخابات عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية.

وقال الصدر "اذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا".. مضيفا "على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع". ويأـي هذا الموقف ليفتح الطريق بدون مشاكل واعتراضات اما تأجيل الاقتراع العام لاختيار مجلس جديد للنواب يختار رئيسا للوزراء.

وجاء موقف الصدر هذا بعد ايام من تحذيرمسؤول الاعلام في التيار الصدري حيدر الجابري في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاربعاء الماضي قال فيه ان الصدر وجه بعدة نقاط مشيرا فيها الى أن "هناك أصواتاً تعلو لإلغاء او تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الاحزاب أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على إنجاح هذه الانتخابات" . وطالب المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمّن أراد الخوض فيها.

وكانت المفوضية العراقية العليا قد اقترحت الاحد الماضي على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيل موعد الانتخابات الى 16 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وبررت المفوضية أسباب مقترحها هذا لافساح المجال امام المراقبين الدوليين ليتمكنوا من ضمان الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية ونزاهتها.. منوهة الى ان ذلك يأتي ايضا لقلة تسجيل الناخبين والتحالفات السياسية اضافة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايو متري واعطاء الوقت الكافي للمشمولين به اضافة الى اكمال جميع الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية .

كما اعلنت مفوضية الانتخابات الثلاثاء عن تمديد تسجيل التحالفات السياسية وقالت في بيان تابعته "ايلاف" أن"مجلس المفوّضين قرر تمديد مدّة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لفسح مجال أوسع للمراجعة والتسجيل".. موضحة أن"المدّة ستنتهي بقرار لاحق من مجلس المفوّضين".

وأضافت أن"قرار التمديد جاء بسبب ضُعف عدد المراجعين لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل التحالفات السياسية في الفترة السابقة التي انقضت مدّتها بعد تسجيل 6 تحالفات جديدة فقط مع استمرار عملية تسجيل الأحزاب. واشارت الى ان

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجّه بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءًا من شهر شباط فبراير المقبل، وضرورة اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرًا في التصويت وعدّها مستمسكًا رسميًّا.

صالح والكاظمي يؤكدان على دعم اجراءات انجاح الانتخابات
ومن جهتهما اكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة دعم الإجراءات الكفيلة بانجاح الانتخابات كما بحثا مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

وشدد صالح والكاظمي خلال اجتماعهما في قصر بغداد الرئاسي مساء الاثنين على "ضرورة دعم جميع الإجراءات اللازمة لإنجاحها ومنع التزوير والتلاعب ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات" كما قال بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

واشارت الى أهمية ترسيخ الاستقرار في البلاد وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت".

واضاف الرئاسة أن "الاجتماع تطرق أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية واتفق الطرفان على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين".

وكانت الرئاسات العراقية الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء قد بحثت مع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الثلاثاء الماضي ايضا بامكانية تأجيل الانتخابات.

وقال بيان رئاسي عقب الاجتماع انه جرى التشديد خلاله على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح.

وجرى التأكيد ايضا على أهمية استكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت وضرورة حل مجلس النواب لنفسه استنادا للمادة 64 من الدستور العراقي للتمهيد لاجراء الاقتراع العام.