بانكوك: ضمن المجلس العسكري الذي يترأس بورما منذ تنفيذه الانقلاب على أونغ سان سو تشي السيطرة على الموارد الطبيعية وأجزاء كاملة من اقتصاد البلاد، وهي ثروة معرضة لعقوبات أميركية جديدة بعد انقلاب الجنرالات.

أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الجيش البورمي الأربعاء. لكن هل ستستهدف الأخيرة منفذي انقلاب الأول من شباط/فبراير فقط أم ستشمل أيضا التكتلات الضخمة التي يسيطر عليها الجيش؟

في العام 2020، سلطت الأضواء على شركة "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد" بعد وفاة نحو 300 بورمي في انهيار أحد مناجم اليشم.

وهذه الشركة هي واحدة من مجموعتين تابعتين للجيش إلى جانب شركة "ميانمار إيكونوميك كوربوريشن" التي تملك مصالح هائلة في نشاطات متنوعة مثل التعدين والجعة والتبغ والنقل وصناعة النسيج والسياحة والمصارف.

ومن خلالها، يرأس الجنرالات أكثر من 130 شركة إما كليا أو جزئيا، وفقا لتقرير صدر عن منظمة "جاستيس فور ميانمار" الأسبوع الماضي.

تملك شركة "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد" أيضا أكبر عدد من تراخيص تعدين الياقوت واليشم في بورما التي تعتبر أكبر منتج لهذه الأحجار الكريمة في العالم.

ويمثل اليشم وحده، تجارة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويا. لكن جزءا صغيرا جدا ينتهي به المطاف في خزائن الدولة، ويتم تهريب معظم الأحجار العالية الجودة إلى الصين.

منذ نهاية ولاية المجلس العسكري في العام 2011، بقي القطاع "تحت سيطرة مجموعة من كبار الضباط العسكريين وبارونات المخدرات بشكل سرّي"، وفقا لمنظمة "غلوبل ويتنس" غير الحكومية.

ولدى "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد" شراكات مع العديد من المجموعات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ويتألف "مجلس إدارتها" من كبار المسؤولين العسكريين برئاسة قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، قائد الانقلاب، وهو اليوم يعتبر من المساهمين الرئيسيين.

في العام 2011 وحده، تلقى الجنرال 250 ألف دولار كأرباح من الشركة، وفقا لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في أيلول/سبتمبر 2020. بين العامي 1990 و2011، تلقى جميع المساهمين، جميع العسكريين الذي ما زالوا في الخدمة أو المتقاعدين، حوالى 18 مليار دولار.

عاشت بورما منذ استقلالها في العام 1948، تحت الحكم العسكري، لمدة 49 عاما.

وقالت فرانسواز نيكولا مديرة الفرع الآسيوي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "كان لديهم الوقت للاستحواذ على جزء كبير من الثروات".

وفترة الحكم الديموقراطي القصيرة التي استمرت 10 سنوات قبل أن يضع الانقلاب الأخير حدًا لها، لم تغير الوضع إذ احتفظ الجيش بصلاحيات كبيرة بفضل دستور وضع بشكل يتناسب مع ذلك.

كان الجنرالات يخشون أن تتبدل الأحوال مع احتفاظ أونغ سان سو تشي بالسلطة بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر. وأوضحت نيكولا أن "هذا الامر كان بإمكانه أن يعرّض جزءا من ثروتهم للخطر وعلى الأرجح كان عنصرا أساسيا في قرار الانقلاب".

أما الآن، فقد سيطر الجيش بشكل كامل على مؤسسات الدولة، خصوصا في قطاعي النفط والغاز.

وهو يسيطر على شركة "ميانمار أويل أند غاس إنتربرايز" التي لديها شراكات مع "توتال" الفرنسية و"شيفرون" الأميركية، وهي احتياط كبير في بلد يتلقى ما يقرب من مليار دولار سنويا من بيع الغاز.

في الوقت الراهن، استهدفت الإجراءات العقابية التي فرضت عقب انتهاكات الجيش في العام 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ضباطا محددين فقط مثل مين أونغ هلاينغ.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة وعزمها منع الجيش من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقالت ديبي ستوتهارد من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان انه يجب فرض عقوبات أيضا "على مجموعاتهم". وقد رفعت تلك العقوبات خلال فترة الحكم الديموقراطي.

واوضح المحلل السياسي المستقل ريتشارد هورسي ومقره بورما أن الجيش "قاد البلاد لسنوات في ظل عقوبات قاسية وهو مستعد للقيام بذلك مرة أخرى. لا تعاقبوا الشعب البورمي مجددا على خطايا قادته".

كذلك، حض مراقبون المجموعات الدولية على إنهاء كل شراكاتها مع بورما.

وحتى الآن، فإن شركة الجعة اليابانية "كيرين" وشركة "بوما" للنفط التي تتخذ من سنغافورة مقرا، هما المجموعتان الأجنبيتان الوحيدتان اللتان أعلنتا عن إنهاء عملياتهما في بورما.

وأشارت "توتال" التي تنقب عن الغاز في حقل "يادانا" العملاق ودفعت 257 مليون دولار للسلطات البورمية في العام 2019، ببساطة إلى أنها تقيّم "آثار" الانقلاب.

أما شركة "وودسايد" الأسترالية التي تملك حصة مع "توتال" في حقل غاز آخر، فهي "تراقب الوضع".

وتتجه الأنظار أيضا إلى سنغافورة، أكبر مستثمر أجنبي في بورما.

وقالت ديبي ستوتهارد إن "الجنرالات لديهم الكثير من الاستثمارات الشخصية والحسابات المصرفية هناك منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي". سنغافورة "لديها قدرة على التحرك" من خلال تجميد أصولهم.