إيلاف من لندن: تشهد الكويت تعقيدًا سياسيًا ودستوريًا جديدًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يوم الاحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ ببطلان عضوية احد نواب المعارضة د. بدر الداهوم، وهو شخصية تمثل قبيلة العوازم في الكويت.

عاد مشهد الجدل السياسي والدستوري الى الساحة السياسة الكويتية بين ردود فعل نيابية غاضبة على التصعيد الحكومي بتهمة اقحام القضاء ضد احد النواب وتسييس مثل هذه الاحكام، فيما تبنى مجموعة من نواب الامة استجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الذي يفترض ان يؤدي القسم مع اعضاء الحكومة الجديدة امام مجلس الامة قبل نهاية مارس الجاري كما هو متوقع بعد انقضاء فترة تفعيل امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح المادة ١٠٦ من دستور الدولة في تعليق جلسات مجلس الامة ( البرلمان) لمدة شهر اعتبارًا من ١٨ فبراير الماضي.

ويتوقع مراقبون اجماع نيابي بعدد كاف لتقديم عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد بعد تشكيل حكومته الثالثة.

وكان الشيخ صباح الخالد قد قدم استقالة الحكومة اثر تقديم استجواب له وابداء عدد من النواب عزمهم على تقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة والتصويت عليه بوحود عدد من اغلبية نيابية رجحت حينها تاييد عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد بعد تشكيل حكومته الثانية.

ويتوقع المراقبون تعقيدا دستوريا في حال عزم عدد من النواب على تقديم مشروع قانون بتعديل مواد قانون المحكمة الدستورية، وهو ما قد يؤدي الى صدام سياسي جديد بين الحكومة ومجلس الامة وربما لجوء الحكومة الى رفع كتاب بعدم التعاون مع مجلس الامة الى امير الكويت وهو ما قد يقود الى حل مجلس الامة حلا دستوريا والدعوة الى انتخابات جديدة.

بذات الوقت ، لا يستبعد المراقبون اعفاء الشيخ صباح الخالد من اجل امتصاص الاحتقان السياسي او الدعوة الى انتخابات جديدة، التي يرجح ان تكون نتائجها اكثر من مشهد التغيير الانتخابي الذي حدث في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، حيث من المتوقع زيادة عدد نواب الاصلاح والتغيير اكثر من العدد الحالي.

ويرى مراقبون ومصادر سياسية ان مصدر الاحتقان يكمن في تواضع اداء الشيخ صباح الخالد في التعامل مع نتائج انتخابات ديسمبر ٢٠٢٠، وعزم القدرة على التوفيق والتوافق مع الاغلبية في مجلس الامة وترجيح انتخابات رئاسة مجلس الامة لصالح الرئيس الحالي مرزوق الغانم ضد منافسه النائب بدر الحميدي وايضا بالنسبة للتضامن الحكومي في انتخابات لجان مجلس الامة.

ويستبعد المراقبون لجوء القيادة السياسية الكويتية لخيار تاهل غير الدستوري في ضوء العهد الجديد للامير الشيخ نواف الاحمد الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح، لما لذلك من انعكاس سلبي للغاية على المشهد السياسي العام.

وكانت الكويت شهدت في عام ١٩٧٦ وعام ١٩٨٦ حلا غير دستوريا وتعليق مواد الدستور وعدم الدعوة لانتخابات نيابية وهو ما ادى الى تصعيد سياسي وشعبي في تجمعات ومظاهرات ضد تعليق مواد الدستور وعدم الدعوة لانتخابات نيابية فضلا عن التزوير في انتخابات ١٩٦٧ مما دفع الى استقالة نواب مجلس الامة اعتراضًا على التزوير في صناديق الانتخابات.

يسود الشارع الكويتي، بحسب رأي المراقبين، حاليًا حالة من التوتر الشديد وعدم الاتفاق مع الدور الضعيف لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد في التعامل برغماتية سياسية مع التطورات منذ تشكيل الحكومة الاولى والثانية والثالثة خلال اقل من عام .
ويتواجد حاليًا أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح خارج الدولة لاجراء فحوصات طبية.