إيلاف من الرباط: قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.
وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحافي، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية والغينيين المقيمين بالخارج، إبراهيم خليل كابا، أن الأمر يتعلق بـ "حدث غير ذي شأن" بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد.
وقال بوريطة إن "هذا البيان هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة"، مذكرا في هذا الإطار بأن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ انعقد في التاسع من مارس، بينما صدرت هذه الوثيقة يوم 19 (امس) من الشهر ذاته.
وأبرز بوريطة أنه "خلال هذه الأيام العشر، عبرت أغلبية المجلس عن رفضها لخلاصات المجلس بشكل كتابي. يبدو أنه تم فرض الأمر الواقع وتم تعديل النص".
وأشار إلى أن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ هذا شابته في الأصل عدة خروقات وأثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية، مبرزا أن النقاشات أظهرت أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا واضحا؛ هو دعم جهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
واغتنم وزيرالخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هاته الفرصة للتذكير بأن ملف الصحراء المغربية مطروح أمام الأمم المتحدة، وبأن اللجنة الثلاثية وحدها المخول لها تتبع قضية الصحراء.
ولم يفت بوريطة التأكيد على ارتياح المغرب لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي أوفياء للشرعية والمشروعية من خلال الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9 مارس عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره إطار الاتحاد الإفريقي الوحيد لتتبع قضية الصحراء.
وأضاف الوزير بوريطة أن الحل ينبغي أن يعكس الموقف الوطني لثلثي الدول الإفريقية التي لا تعترف بالكيان الوهمي لانفصاليي "البوليساريو"، مشيرا إلى أن غالبية دول القارة تدعم مغربية الصحراء". "لذلك، فنحن نعتبر الأمر حدثا غير ذي شأن".
وجاء في بيان لمجلس الامن والسلم الافريقي الذي اعتبره المغربي غير معني به انه تقرر ان تقوم ترويكا الاتحاد الأفريقي على وجه السرعة بتنشيط اتصالاتها مع المغرب و"الجمهورية الصحراوية"، بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع، و أن يضطلع مجلس السلم والأمن بمهمته بشأن النزاع، وفقا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة، من خلال دراسة الوضع في الصحراء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد.
وقرر ايضا أن يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الأمد.
واعترف القرار بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة؛ ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد ويدعو هذا المبعوث للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة في السلم والأمن. ويدعو كذلك الأمين العام للأمم المتحدة لأن يطلب من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في الصحراء.
وشجع القرار المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء أن يستأنف وعلى وجه السرعة اتصالاته مع طرفي النزاع، وطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء.
وعلمت "إيلاف المغرب" ان سفارة جيبوتي لدى الاتحاد الافريقي احتجت اليوم بمذكرة رسمية لدى الاتحاد الافريقي، مشيرة الى ان ما جاء في البيان لا يترجم المحادثات التي جرت اثناء اجتماع مجلس الأمن و السلم.
يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليو 2018 بنواكشوط، جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية الترويكا لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع.