عمان: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد إن بلاده وقعت أخيرا اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب.

وُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير وأقرتها الحكومة في 17 شباط/فبراير وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء وتصبح سارية المفعول دون أن تمر على البرلمان.

ويسمح الاتفاق للقوات الأميركية وطائراتها ومركباتها بالدخول الى الاراضي الأردنية والخروج بحرية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب الأحد إن "الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية جرت مفاوضات مطولة حولها".

وأوضح أنها "تتضمن 19 مادة وملحقًا تتضمن الوضع القانوني للقوات الأميركية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية وتنظم العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية".

وأضاف أن "التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والمملكة ليس جديدا وهو يعود لعقود طويلة ومعظم هذا التعاون في إطار التدريب ومواجهة الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا جميعا".

وأوضح إن "الاتفاقية تهدف إلى تأطير التعاون في مجال الدفاع وبما يسهم في تعزيز دعم البرامج الدفاعية وأمن المملكة واستقرارها نتيجة حصولها على التدريب والمعدات العسكرية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تقدم للمملكة حوالى 425 مليون دولار سنويا في المجال العسكري".

وأكد الصفدي إن "الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، وكل ما فيها خاضع للقانون الاردني، ومتوافق مع القانون الدولي وتنص على الاحترام الكامل لكل طرف".

وتابع أن "الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية بالقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، هي كلها في إطار التدريب والقرار السيادي في كل ما تقوم به هو للمملكة".

وقال ان "الاتفاقية جاءت منطلقة من رغبتنا نحن في المملكة في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة".

واشار الى ان "الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأميركية، كما ان توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل".

وخلص الصفدي "ليس الأردن من يقبل عدوانا أو يقبل انتقاصا من سيادته أو يقبل استعمارا".

وبحسب بنود الاتفاقية، التي نشرها موقع "عمون" الإخباري المحلي الأردني، فإنه "يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها" و"أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية".

كما تنص الاتفاقية على أن "يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة الدخول الى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها".

كما ينص على أن "يتم السماح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة او بالنيابة عنها الدخول الى الأراضي الأردنية والمياه الاقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل فيها بحرية مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية".

و"لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط او الرصف أو رسوم الموانىء".

أنتقد النائب الإسلامي الأردني صالح العرموطي الاتفاقية، مؤكدا ضرورة أن "يتصدى البرلمان لها ويطلب من الحكومة العدول عنها".

وكتب العرموطي على صفحته في الفيسبوك إنها "مخالفة للدستور والقانون وتمسّ السيادة الأردنية"، مؤكدا "إلزامية عرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها".

وأوضح إن "الاتفاقية تمنح القوات العسكرية الأميركية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية، بالاضافة إلى الحصانة من أي مسؤولية في حال ارتكب أفراد تلك القوات أي مخالفة أو جريمة، كما أنها تسمح بدخول تلك القوات وخروجها من الأردن دون الحصول على أي إذن أو موافقة رسمية".

ويعتبر الأردن، الذي يحصل على مساعدات سنوية من واشنطن تتجاوز قيمتها مليار دولار، حليفا رئيسيًا في المنطقة لواشنطن التي قادت عام 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.