بروكسل: طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاتحاد الأوروبي الاثنين باستخدام "أدوات ضغط" ضد السياسيين اللبنانيين لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

وأعلن لدى وصوله إلى بروكسل للقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن "لبنان على وشك الانهيار".

وأضاف "نعلم أن الحلول موجودة. نحن نحتاج إلى حكومة شاملة وحكومة عمل ونحتاج إلى إصلاحات. ونعلم أن الإصلاحات يؤيدها المجتمع الدولي بمجمله".

وتابع "الكل يعرف ما يجب القيام به لكن العملية مجمدة بسبب مصالح خاصة. ولان المسؤولين السياسيين لا يستطيعون الالتزام بالعملية".

وقال "لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل هذه الأزمة. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا جاهزة".

وختم بالقول "أريد أن نكون قادرين على أن نناقش سويا السبل التي من شأنها أن تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية لكي تتحرك لأن اللبنانيين اليوم يعانون من القلق والخوف".

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع "لقد أتيحت لنا الفرصة لنقول لفرنسا إننا نشاركها مخاوفها. إن لبنان ينهار. الوضع مأساوي والوقت لا يسمح بوجود خلافات سياسية".

وأضاف "إذا لم تكن الضغوط السياسية كافية، فسيتعين علينا التفكير فيما يتوجب القيام به وقد طلبنا من قسم العمل الخارجي وضع تقرير عن الاحتمالات الأخرى"، دون أن ينبس بكلمة عقوبات.

لا تزال الطبقة السياسية في لبنان بكامل مكوناتها اليوم، تتصارع في ما بينها. والنتيجة أن لا حكومة حتى الآن قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

تبدّدت الآمال الضئيلة بتشكيل حكومة لبنانية قريباً بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاثنين الى القصر الجمهوري أدلى بعدها بتصريح مدوّ أكدّ عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة المنتظرة منذ سبعة أشهر، وعكس عمق الهوة الكبيرة بين الطرفين.

وشهد لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهرا تطالب بتغيير الطبقة السياسية كاملة بسبب فسادها وعجزها عن حل أزمات مزمنة. وسقطت حكومة كان يرأسها الحريري في حينه. فشكلت حكومة "تكنوقراط" برئاسة حسان دياب، ما لبثت ان قدمت استقالتها بعد انفجار مروّع في مرفأ بيروت حصد أكثر من مئتي قتيل ودّمر أجزاء واسعة من بيروت.

وبعد طول انتظار، كلف الرئيس ميشال عون في تشرين الأول/اكتوبر 2020 سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة.

وتجددت مطلع الشهر الجاري الاحتجاجات الشعبية في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرف الدولار الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجاً الى حدود 11 ألفاً.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.