الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن عن "قلقه العميق" إزاء "التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا".

حصلت وكالة فرانس برس على الوثيقة التي من المنتظر أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الأربعاء، وهي تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة تعتبره غير كاف.

وتشير الوثيقة إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومترا شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.

لكن، عبّر أنطونيو غوتيرش في تقريره عن أسفه لأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا".

وقدّرت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفا.

وقال الأمين العام للمنظمة "أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

اعتبرت تقارير أممية عديدة سابقة أن الحظر "غير فعال بشكل كامل"، وأشارت إلى أنه يوجد في ليبيا مرتزقة روس وتشاديون وسودانيون وسوريون، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي نشرت بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة الوفاق الوطني.

وقال المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش أمام مجلس الأمن إن "انسحابهم من ليبيا سيساهم بشكل كبير في استعادة وحدة البلاد وسيادتها وتضميد الجراح العميقة التي سببتها سنوات عديدة من الصراع الداخلي والصراع النشط والتدخل الأجنبي".

يفصّل غوتيرش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.

لا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.

من جهته، شدّد كوبيش على ضرورة أن "يكون فريق المراقبين متوازنا وأن يشمل نساء وشبابا"، دون أن يحدد عدد الفريق.

في مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطري البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبوقرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى.

واعتبر يان كوبيش أن "إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة حاسمة للتنفيذ المنتظم والدائم، وإن كان تدريجيا، لاتفاق وقف إطلاق النار" المبرم في تشرين الأول/أكتوبر.

ورحّب مبعوث الأمم المتحدة ب"التقدم المهم المنجز في تطهير الطريق الساحلي من مصراتة إلى شرق ليبيا من المتفجرات" التي بينها ألغام زرعت في إطار المعارك.

وأوضح أنه خلال آخر اجتماع بسرت في 15 آذار/مارس للجنة العسكرية المشتركة التي تجمع ممثلين من شرق البلاد وغربها "جرى الاتفاق على فتح الطريق في غضون 15 يوما".

وطالبت عدة دول بينها المملكة المتحدة والهند والمكسيك وكينيا والنيجر وفرنسا خلال الاجتماع المنعقد عبر الفيديو ب"رحيل كامل لا رجوع فيه" للمرتزقة بمن فيهم مقاتلو شركة "فاغنر" الأمنية الخاصة الروسية التي تعرف بقربها من الكرملين، مع ضمان عدم انتشارهم في دول مجاورة لليبيا.

قالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنه يجب "على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع أن تبدأ فورا في الانسحاب من ليبيا".

وأضافت "لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذه القاعدة. صار استمرار وجود بعض القوات ذريعة لإبقاء قوات أخرى"، دون أن تسمي أيا منها.

وعبّر نظيرها الفرنسي نيكولا دي ريفيير عن أسفه لأن رحيل القوات الأجنبية كان يجب أن يتم بعد ثلاثة أشهر من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر، في حين "مرّ أكثر من 150 يوما" دون أن يتحقق ذلك.

من جانبه أكد مندوب روسيا فاسيلي نبينزيا أنه "إذا كان هناك مواطنون روس في ليبيا، فهم لا يمثلون الحكومة الروسية"، وجدد اتهامه لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن تدخله العسكري قبل عشرة أعوام هو سبب عدم استقرار ليبيا والمنطقة إثر إطاحة معمر القذافي.

وأفاد دبلوماسيون أنه من المنظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.