انقرة: في ما يلي المراحل الرئيسية منذ أكثر من أربع سنوات، إثر الانقلاب الفاشل في تركيا في 2016 حتى صدور أحكام بالسجن مدى الحياة بحق عسكريين سابقين الأربعاء.

ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016 تمرد ضباط في الجيش واستولوا على مقاتلات ومروحيات وأشاعوا الذعر في شوارع أنقرة واسطنبول.

وقصف الانقلابيون البرلمان والطرق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقار القوات الخاصة والشرطة.

ودعا الرئيس رجب طيب إردوغان الذي كان في إجازة الأتراك إلى التصدي "لمحاولة الانقلاب" بالنزول الى الشارع ثم عاد الى اسطنبول.

ودان "خيانة" الانقلابيين الذين اتهمهم بأنهم على صلة بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عاما. وينفي غولن الذي كان حليفه واصبح ألد خصومه، ذلك.

وفي الصباح اعلن رئيس الأركان بالوكالة فشل محاولة الانقلاب. وفي اسطنبول نزل أنصار الرئيس إلى الشارع. وطالب إردوغان بتسليم غولن.

وأوقع الانقلاب الفاشل رسميا 251 قتيلا غير الانقلابيين، وأكثر من ألفي جريح.

في 16 و17 تموز/يوليو تم توقيف مئات الجنرالات والقضاة والمدعين لدعمهم المفترض لمحاولة الانقلاب. ثم امتدت حملة التطهير إلى صفوف الشرطة والإعلام والأساتذة. وفي 20 من الشهر فرض إردوغان حال الطوارىء.

وطالت عمليات التطهير الأنصار المفترضين لغولن ثم توسعت لتشمل التيار المناصر للقضايا الكردية والإعلام المعارض ومنظمات غير حكومية ما أثار قلقا في اوروبا.

ومذاك تم توقيف آلاف الاشخاص وفصل أكثر من 140 الفا من وظائفهم أو وقفهم عن العمل. وبوشرت مئات الإجراءات القضائية.

في 24 حزيران/يونيو 2018 فاز إردوغان في الانتخابات الرئاسية من الدورة الاولى.

وسجل الاقتراع الانتقال من نظام برلماني إلى رئاسي حيث باتت السلطة التنفيذية بيد الرئيس بعد مراجعة الدستور في 2017.

في تموز/يوليو رفع حال الطوارىء، ووصف الاتحاد الأوروبي ذلك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنها غير كافية بسبب الإبقاء على قيود على الحريات.

في 31 آذار/مارس 2019 تصدر حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) نتائج الانتخابات البلدية، لكنه خسر أنقرة واسطنبول أكبر مدن البلاد.

وفي اسطنبول تم إبطال نتائج الانتخابات بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية بحجة حصول "مخالفات على نطاق واسع" . ودانت المعارضة "انقلابا على صناديق الاقتراع".

في 23 حزيران/يونيو فاز المعارض أكرم إمام أوغلو مجددا في الانتخابات البلدية في اسطنبول مكبدا إردوغان أسوأ هزيمة انتخابية منذ وصول حزبه إلى السلطة في 2002.

في حزيران/يونيو 2020 تبنى البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء". واتهم معارضو إردوغان الأخير بانه يسعى إلى تشكيل "ميليشيا".

وبعد شهر أقر البرلمان مشروع قانون لإصلاح نقابة المحامين، تعرض لانتقادات شديدة ووصف بأنه مناورة للحد من استقلالية القضاء.

في 10 تموز/يوليو اعلن الرئيس الساعي إلى حشد الناخبين المحافظين، تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا في البلاد، مرسوم الحكومة التركية لعام 1934 الذي حولها إلى متحف.

وفي 24 منه شارك آلاف المسلمين في أول صلاة في آيا صوفيا.

في الأول من تشرين الأول/أكتوبر دخل قانون يشدد رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ. ورفضت معظم مواقع التواصل الاجتماعي الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار أنه يفتح المجال أمام طلبات الرقابة، رغم تهديدها بفرض غرامات عليها اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

ضغوط على المجتمع المدني

في نهاية كانون الاول/ديسمبر، قضت المحكمة الدستورية بقانونية الاحتجاز المطول، منذ 2017، لرجل الأعمال والمحسن عثمان كافالا، وهو من الشخصيات المهمة في المجتمع المدني، ومتهم بمحاولة الانقلاب والتجسس.

رفض رجل الأعمال هذه الاتهامات وصار أحد رموز القمع مع زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرتاش المناصر لقضايا الأكراد والمسجون منذ عام 2016.

في 19 آذار/مارس 2021، انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، مثيرة غضب منظمات حقوق المرأة. وانتقد الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة.

في 7 نيسان/أبريل، حُكم على 32 عسكريًا سابقًا بالسجن مدى الحياة. وحوكم العسكريون بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل أمام محكمة في أنقرة.

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حُكم بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بالانقلاب الفاشل في العام 2016.

أصدرت المحاكم التركية حتى تاريخه أحكامًا بالسجن طالت 4500 شخص بينهم نحو ثلاثة آلاف حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بحسب البيانات الرسمية.