إيلاف من الرباط: صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، مساء الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، متزعم الغالبية. وسيحال المشروع قريبا على جلسة عمومية لمجلس النواب للتصويت عليه.


جانب من اجتماع اللجنة النيابية

وقال النائب هشام المهاجري، رئيس اللجنة في تصريح صحافي، إنه بعد ساعات من النقاش، أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على سكان المنطقة.
وإضاف الهاجري أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة تنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.
ويروم المشروع إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، جرى تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.
وكان الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية قد امتنع عن تقديم تعديلات على المشروع، في سياق موقفه المتحفظ عليه. ذلك أن الفريق يرى أنه لا جدوى من تقديم تعديلات على مشروع قانون سبق أن تحفظ عليه الحزب.
وينتظر ان يثير تصويت الفريق النيابي لـ "العدالة والتنمية" ضد مشروع القانون أن يثير أزمة سياسية داخل الغالبية الحكومية، خاصة أن حلفاء الحزب في الحكومة: التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدموا بتعديلات مشتركة على المشروع وأعلنوا تأييدهم له.
يذكر ان النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة المعارض، قال أخيرا إنه في حالة تصويت فريق "العدالة والتنمية" ضد المشروع، فإن فرق المعارضة ستتقدم بـ "ملتمس لسحب الثقة من الحكومة"، مشيرا الى انه من غير المقبول أن تصادق الحكومة على مشروع في حين يرفضه الفريق الذي يقود الأغلبية.