"إيلاف" من لندن : اعلنت لجنة تقصي الحقائق العراقية في قتل المتظاهرين الجمعة عن التحقيق مع 112 ضابطا ومنتسبا للقوات الامنية في القضية منوهة الى انها استمعت الى شهادات ذوي الضحايا ودرست الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 الاف وثيقة قضائية صادرة عن المحاكم من قبل قضاة في اللجنة مؤكدة ان اعلان نتائج تحقيقاتها مسألة وقت فقط.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي إن "اللجنة وبإشراف وتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق امر ديواني العام الماضي والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا قد استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 الاف وثيقة قضائية من المحاكم من قبل قضاة أعضاء في اللجنة تم اختيارهم من قبل الكاظمي بمهنية وحيادية عاليتين "لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك" كما نقلت عنه وكالة الانباء العراقية الرسمية في تصريح تابعته "ايلاف" اليوم.

ولفت إلى أن "مستشار لجنة تقصى الحقائق أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت لان العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال الى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا".

تسجيل شهادات ذوي الضحايا
وأوضح الجنابي أن "اللجنة استدعت أيضاً عوائل الضحايا من المحافظات وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة".
وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية قال أن "اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع".. موضحا أن "قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".

وشدد على "ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة من خلال الاستماع الى الشهود لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين". وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم اشار الجنابي الى إن "اللجنة رفعت القضايا المثارة من قبل ذوي الضحايا الى المحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة".

وأكد ان الكشف "عن الجناة والمجرمين هو مسألة وقت".. منوها الى ان اللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها العام الماضي وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب لكشف الحقائق الى الرأي العام الداخلي والدولي أيضاً".
وكان الكاظمي قد شكل في 20 تشرين الاول اكتوبر عام 2020 "فريق تقصي الحقائق" مهمته التحقيق في الأحداث الدموية وحالات القتل والإصابات التي تعرّض لها المتظاهرون عقب موجة الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول اكتوبر عام 2019 وهي تضم 5 قضاة متقاعدين مدعومين بفريق من المحققين.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع أعضاء الفريق "ان تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها". والثلاثاء الماضي قُتل متظاهران واصيب 150 أخرين منهم ومن افراد القوات الامنية اثر صدامات بين الطرفين في ساحة التحرير وسط بغداد بعد خروج تظاهرات حاشدة في العاصمة بمشاركة ناشطين من محافظات جنوبية للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين تحت شعار "من قتلني".

وأثر ذلك اعلن الكاظمي عن فتح تحقيق شفاف في الصدامات وشدد في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "ايلاف" على انه قد "دعم حرية التظاهر السلمي في العراق".. وقال "اصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان ". ‏واضاف "اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات .. الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه".

600 متظاهر قتيل و89 أغتيلوا و44 اختطفوا
وتؤكد منظمات حقوقية عراقية ان البلاد شهدت نحو 89 اغتيالا ومحاولة اغتيال و44 عملية اختطاف لنشطاء نفذتها مليشيات عراقية موالية لايران منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاج الشعبية. وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة وللمطالبة بفرص عمل..إضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق اسفرت عن مقتل 600 متظاهر واصابة 21 الفا آخرين من المتظاهرين وقوات الامن وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.