انقلاب مالي: المحكمة الدستورية تعين العقيد هاشمي غويتا رئيسا في المرحلة الانتقالية

وكان العقيد غويتا أعلن الأربعاء نفسه رئيسا مؤقتا، بعد يومين من استيلائه على السلطة، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.

وكان هو أيضا قائد الانقلاب الأول في أغسطس/ آب، الذي أزاح الرئيس المنتخب، بوبكر كيتا، عن الحكم. وبررت المحكمة قرارها "بشغور منصب الرئيس".

واعتقل الجيش الاثنين الرئيس المؤقت، باندو، ورئيس الوزراء، مختار عوان، المكلفين بقيادة البلاد في مرحلة انتقالية قبل تولي سلطة مدنية مقاليد الحكم. وقال العقيد غويتا إن الرجلين "فشلا في المهمة" التي كلفا بها، وكان يسعيان إلى إحباط العملية الانتقالية في البلاد.

وأفرج عنهما الخميس بعد استقالتهما. وجاء في قرار المحكمة الدستورية الجمعة أن العقيد، غويتا سيتولى مهام الرئيس المؤقت "لقيادة المرحلة الانتقالية إلى نهايتها".

واستولى الجيش على السلطة الانتقالية بعد تعديل حكومي قال غيتا إنه تم دون استشارته. وكان من المفترض أن يُعين غويتا، في هذا التعديل، نائبا للرئيس.

وأبعد التعديل الحكومي أيضا ضباطا عسكريين شاركوا في الانقلاب الأول من المناصب الوزارية التي كانوا يتولونها.

ودافع العقيد غويتا الجمعة، في أول تصريح إعلامي له منذ الاستيلاء على السلطة، عن موقفه قائلا: "كان علينا الاختيار بين الفوضى والانسجام بين قوات الدفاع والأمن، فاخترنا الانسجام".

وأضاف، حسب تقرير أوردته وكالة فرانس برس، أن رئيس الوزراء الجديد سيعين بعد أيام، وأن الانتخابات ستجري العام المقبل كما كان مقررا.

لماذا تتكرر الاضطرابات في مالي

من الصعب إجراء الإصلاحات بسرعة. كما أن مالي بلاد شاسعة ولكنها حبيسة، أي ليس لها واجهة بحرية، وأغلب مناطقها غير متطورة.

وفي عام 2012، فسح انقلاب عسكري المجال للإسلاميين المتشددين لاستغلال الفوضى والسيطرة على شمالي البلاد.

وساعدت القوات الفرنسية في استعادة المناطق الشمالية من المتشددين. ولكن الجماعات المسلحة واصلت هجماتها المتكررة في المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة.

وأدت هذه الظروف إلى اهتزاز ثقة الناس في قدرة الجيش على دحر الجماعات المسلحة، التي وسعت عملياتها إلى دولتي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.