ايلاف من لندن: اكد رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو لنظيره العراقي مصطفى الكاظمي الاربعاء دعم بلاده لحكومته لفرض سلطة الدولة وبسط سيادة القانون ومساعدتها لانجاح الانتخابات المبكرة بما يضمن تعبيرها عن إرادة الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من نظيره البلجيكي حيث بحثا خلاله أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات بين العراق وبلجيكا وعموم دول الإتحاد الأوروبي.

وأكد الكاظمي خلال الإتصال إن العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية متميزة لدى العراق وان الحكومة العراقية مؤمنة بضرورة تطويرها في المجالات السياسية و الاقتصادية ناهيك عن العسكرية والامنية، خصوصا وإن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد من قبل كل قوى الخير والإستقرار في العالم كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي على تطلعه لاستقبال الكاظمي في بلجيكا في اقرب فرصة ممكنة.. مشيرا الى دعم بروكسل للحكومة العراقية وجهودها في مجال الإصلاح الإقتصادي ومحاربة الإرهاب.. مبينا ان موقف حكومته المساند للعراق في مكافحة الارهاب انما ينبع من مبدأ الالتزام المشترك تجاه العراق بهذا الصدد.

وشدد كرو على دعم بلجيكا لفرض سلطة الدولة العراقية وإجراءاتها الرامية الى بسط سيادة القانون كما ابدى تأييدها للتوجه الأممي لإرسال بعثة إسناد ترافق تنفيذ الإنتخابات النيابية العراقية المبكرة في العاشر من تشرن الاول اكتوبر المقبل.. مؤكدا رغبة حكومته في المساعدة لإنجاح الإنتخابات بما يضمن أن تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

وكان الكاظمي قد اتهم امس جهات قال انها حاولت جر العراق الى المجهول في اشارة الى المليشيات التي تحدت قرار السلطات باعتقال قيادي في الحشد الشعبي بتهم ارهاب وفساد وقامت باستعراض للقوة لاطلاق سراحه.

وقال الكاظمي في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته ان الاسبوع الماضي "شهد احداثا تم التعامل معها بحكمة حيث كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد والحرص على جميع ابناء شعبنا ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية" في اشارة الى دخول مليشيات عراقية مسلحة الاربعاء الماضي الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة التي تضم مقار الرئاسات والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية للمطالبة باطلاق القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

واعتبر دخول مليشيات تنتمي الى الحشد الى المنطقة الخضراء واستعراضها للقوة انتهاكا خطيرا ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور العراقي. وشدد على ان حكومته الحالية "ليست حكومة انتقامية كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".

يشار الى ان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد قد وجه بدوره تهديدات حاسمة الى المليشيات بمواجهة مسلحة اذا كررت تحديها للدولة وقامت باستعراض للقوة كذلك الذي قامت به الاسبوع الماضي . وحذر الوزير من "تكرار المشهد" الذي ظهرت عليه مليشيا الحشد لدى اعتقال مصلح قائلا "كيف لـ 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد أن تقف أمام جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة".

ونفى بشدة اطلاق سراح مصلح مؤكدا انه ما زال لدى قيادة القوات المشتركة وتم تشكيل لجنة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق معه.