عمان: أعلن مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس مساء الأحد "عودة الهدوء" إلى منطقة ناعور" جنوب عمان بعد وقوع "أعمال شغب" و"إطلاق نار في الهواء" و"حرق اطارات" احتجاجا على فصل نائب من مجلس النواب يتبع لهذه المنطقة.

ولا تزال قوات الدرك تتواجد عند مداخل المنطقة حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أي تجاوزات.

مجلس النواب يُصوّت على فصل العجارمة

وجُرح أربعة من عناصر الأمن مساء السبت في "أعمال شغب" في منطقة ناعور جنوب عمان، قام بها حسب شهود عيان أنصار النائب أسامة العجارمة الذي كانت قد جُمدّت عضويته من المجلس لمدة عام بسبب "تطاوله على هيبة مجلس النواب".

وصوّت، الأحد، 108 نواب مؤيدين من مجموع 119 حضروا جلسة ،خصصت لبحث تداعيات أحداث السبت، على فصل العجارمة من المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إن انعقاد هذه الجلسة الطارئة يأتي بناءً على "طلب مقدّم من الاغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها من نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة".

اضاف، "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا ايمانًا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".

وبحسب الدستور يُفصل النائب من عضوية مجلس النواب بقرار من المجلس الذي هو منتسب اليه وبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الذي يتألف من 130 نائبًا.

وذكر شهود عيان أن الذين وقفوا وراء أحداث "الشغب" التي وقعت مساء أمس هم من أنصار النائب أسامة العجارمة الذي جمدت عضويته في 27 مايو الماضي لمدة عام بعد إتهامه بـ"التطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب" ما دفع النائب الى تقديم استقالته الأربعاء الماضي.

مشادة كلامية بين العجارمة والعودات

ووقعت مشادة كلامية بين النائب اسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 مايو بسبب إنقطاع التيار الكهربائي قبل ثلاثة أيام في العديد من محافظات المملكة.

وأصرّ النائب على ان إنقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية الى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء. وتساءل "لماذا دبّ الرعب في قلوب العملاء؟".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إن "أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقًا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام".