"إيلاف" من لندن : فيما يترقب ناشطو الحراك الشعبي في العراق جلسة البرلمان لاستجواب القادة الامنيين حول قتل المتظاهرين فقد اكد رئيس مجلس القضاء العراقي الثلاثاء لممثلي الناشطين ان القضاء يتعامل حاليا مع الادلة المعروضة من ناحية كفايتها للادانة موضحا عدم امكانية اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت .

وأكد القاضي فائق زيدان خلال اجتماعه بحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب مع ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين لناشطي الحراك الشعبي ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب احكام الدستور كما استمع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين كما قال بيان صحافي للمجلس الثلاثاء تابعته ايلاف.

وأشار المسؤول القضائي الاعلى على ضرورة اسراع الهيئات التحقيقية بحسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها .. موجها جميع محاكم الاستئناف الاتحادية بمتابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والاداري مع ضرورة ادامة التواصل مع المتظاهرين لبيان مالديهم من مشاكل والتاكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم .

ونوه القاضي زيدان الى ان محكمة تحقيق الرصافة في بغداد قد شرعت باجراء التحقيق الاصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الماضي ومتابعة الاجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث.

وأضاف رئيس مجلس القضاء الاعلى أن القضاء يتعامل مع الادلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت .

ترقب لاستجواب القادة الامنيين
ويأتي هذا الاجتماع وهو الاول من نوعه بين ممثلي تظاهرات الاحتجاج العراقية ومجلس القضاء الاعلى فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية انعقاد جلسة برلمانية خاصة الاحد المقبل لاستجواب القادة الأمنيين بشأن مقتل وإصابة آلاف المحتجين خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت في العاصمة وعشر محافظات جنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 .

وطالب ناشطون عراقيون في وقت سابق بعقد جلسة عامة تنقل الى الجمهور تلفزيونيا لاستجواب القادة الامنيين بحضور ذوي الضحايا من اجل معرفة المسؤولين الحقيقيين عن قتل المتظاهرين واغتيالهم واختطافهم.
وقد وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على طلب عقد الجلسة في الثالث عشر من الشهر الحالي لمساءلة قادة الامن والحشد الشعبي عن قتل المتظاهرين.

ويشن الناشطون حاليا حملات اعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين. وكانت العاصمة ومحافظات جنوبية قد شهدت في 25 من الشهر الماضي احتجاجات واسعة تخت شعار من قتلني؟ تنديدا باستمرار جرائم قتل النشطاء والدعوة لكشف منفذي تلك الجرائم وإجراء محاكمات عادلة لهم.

وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة وللمطالبة بفرص عمل..اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق اسفرت عن مقتل حوالي 600 متظاهرا واغتيال واختطاف عشرا آخرين وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.