إيلاف من بيروت: نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، مشارك في اتصالات تل أبيب مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قوله إن تل أبيب فقدت القدرة على التاثير في الصفقة قيد البحث بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد هذا المسؤول نفسه أن هذه الصفقة تتضمن شروطًا أكثر صرامة، وأن واشنطن تسعى جاهدة إلى طرحها للتفازض مع طهران، بعد انتهاء محادثات فيينا المحصورة في العودة إلى الاتفاق النووي القديم.

فإسرائيل تحاول فعليًا إقناع الولايات المتحدة بالإبقاء على أكبر عدد ممكن من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعدما أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو 2018.

واستدرك المسؤول الإسرائيلي قائلًا إن واشنطن تسعى إلى فرض اتفاق نووي إيراني جديد تمتد فاعليته 9 أعوام، بعد الانتهاء من جولة الفاوضات في فيينا، مؤكدًا: "لقد أبلغنا الأميركيون أنهم يعملون جديًا على صوغ اتفاق آخر أقوى وأشد صرامة مع الإيرانيين، من بنوده إلغاء العقوبات المفروضة على طهران، وإسرائيل تسعى هذه المرة إلى حمل الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق الجديد على الإعلان مسبقًا عن استعدادها للانسحاب منه والعودة إلى فرض عقوبات صارمة على إيران إذا انتهكت بنوده، تمامًا كما فعل ترمب منذ ثلاثة أعوام.

إلى ذلك، لا ينفك المسؤولون الإسرائيليون يسعون بكل جد إلى إقناع الإدارة الأميركية بتعويم الخيار العسكري للقضاء على القدرات النووية الإيرانية إن استمرت طهران في تصريحاتها العدوانية.

في المقابل، استبعد دبلوماسي إسرائيلي إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم استبعاد الهجوم على إيران إذا ما انتهكت بنود الاتفاق، "ففي ما يتعلق بأولويات الأميركيين، إنهم لا يريدون إتاحة اي فرصة لاندلاع مواجهة عسكرية حاليًا".

إلى ذلك، أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب لم تطلب من واشنطن رسمياً تعزيز قدراتها العسكرية تعويضًا عن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، رغم أن الاجتماع الذي ضم الرئيسين الإسرائيلي رؤوفين ريفلين والأميركي جو بايدن في الأسبوع الماضي شهدًا طلبًا من ريفلين لتعزيز هذه القدرات ضد حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى.

كما نسبت "هآرتس" إلى المصدر المُطلِع على الاتصالات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة قوله: "إذا لم ينتهك الإيرانيون الاتفاق الجديد؛ فسيكون لإيران سلاح نووي شرعي ومعترف به بحلول عام 2031".