قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: قبل الزيارة المرتقبة، الأحد، لسلطان عمان، هيثم بن طارق إلى السعودية حيث يلتقي الملك سلمان، كشف وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن القمة المرتقبة ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، وتكثيف للتعاون في كافة المجالات والملفات، وفقًا لـ "العربية.نت".

وشدد على تعاون بلاده مع المملكة في العديد من الملفات، مضيفا أن الجانبين ينسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية اليمنية.

كما أكد دعم بلاده لمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض، وكذلك جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأميركي.

وفي هذا الصدد، نفى البوسعيدي وجود مبادرة عمانية لحل الأزمة اليمنية، وهي الأنباء التي شاعت بقيام وفد عماني بزيارة إلى صنعاء الشهر الماضي، وقال "لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ للتوفيق بين جميع الأطراف".

أما بالنسبة لإيران، فقال "كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك".

كما نفى قيام بلاده بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي مع طهران. وأوضح قائلا: "لا نقود أي جهد من هذا القبيل. أي حوار إقليمي يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها". وعلى صعيد الملف السوري، أكد وزير الخارجية دعم بلاده لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وفي إطار الزيارة السلطانية العمانية إلى الرياض، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ"العربية.نت": إن الزيارة المرتقبة للسلطان هيثم بن طارق إلى المملكة لها دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.

كما أوضح أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد آفاقاً جديدة، تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة، التي تهدف الى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة، في مختلف المجالات، ومنها أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية".

وأضاف أنها ستمكن كذلك مُنشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال، للقيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.

إلى ذلك، كشف الجبيري، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان، قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية.

وأضاف أنه "وفقاً لهذه المعطيات من المتوقع أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين، المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة".