لندن: قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان الأربعاء مشروعاً مثيراً للجدل لإنهاء جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بالنزاع في إيرلندا الشمالية، وقد استنكره كثيرون معتبرين انه بمثابة "عفو" في قضية لا تزال ساخنة.

وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس أمام البرلمان إن شرطة إيرلندا الشمالية تحقق في "نحو 1200 قضية، وهي ليست سوى جزء من 3500 قضية قتل" خلال ثلاثة عقود من "الاضطرابات"، موضحا أن الحكومة تعتزم بدء المسار التشريعي بحلول الخريف.

وأضاف "تواجه المحاكم صعوبة متزايدة لإعطاء العائلات الإجابات التي تسعى إليها"، مشددا على أنه "إذا لم نتحرك الآن (...) سنحكم على الأجيال الحالية والمقبلة بانقسامات جديدة، ما يمنع المصالحة".

وتابع براندون لويس "نعلم أنه سيكون من الصعب على البعض تقبل إنهاء الملاحقات" لكن ذلك "أفضل حلّ لمساعدة إيرلندا الشمالية في المضي قدما على طريق المصالحة".

ودار النزاع في إيرلندا الشمالية لثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا، والبروتستانت الوحدويين الداعين لإبقاء المنطقة تحت التاج البريطاني. وأودى النزاع بنحو 3500 شخص وانتهى باتفاق الجمعة العظيمة للسلام عام 1998.

ولدى سؤاله عن الموضوع في وقت سابق في جلسة الاستجواب الأسبوعية في البرلمان، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأمر يتعلق بالسماح لإيرلندا الشمالية بـ"المضي قدما" ووضع حد للدعاوى القضائية "الكيدية" ضد قدامى العسكريين.

الإيرلندي يعارض

في الوقت نفسه، جدد رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن أمام برلمان بلاده معارضته للنص البريطاني.

وقال في دبلن "لا أؤمن بالعفو العام عمن ارتكبوا جرائم قتل، سواء كانوا عناصر حكوميين أو أعضاء في منظمات إرهابية أو غير مشروعة".

ويأتي تقديم النص بعد أسبوعين من تخلي القضاء عن ملاحقة عسكريَين سابقين متهمين بارتكاب ثلاث جرائم قتل في عام 1972 خلال "الاضطرابات" في إيرلندا الشمالية، ولا سيما خلال مذبحة "الأحد الدامي".

والقرار الذي أغضب عائلات الضحايا اتخذته دائرة الادعاء العام في إيرلندا الشمالية. وجاء بعد إعادة درس الأدلة إثر تبرئة محكمة في بلفاست في أيار/مايو شخصين آخرين من قدامى العسكريين من تهمة قتل أحد أعضاء منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي العام 1972.