حُكِم على ملياردير صيني بارز بالسجن لمدة 18 عاما، في أحدث عقوبة تستهدف رؤساء شركات كبرى جاهروا بآرائهم.

ويدير سان داوو (67 عاما) واحدة من أكبر الشركات الزراعية في إقليم هيبي شمالي الصين. وسبق له أن جاهر بآرائه بشأن حقوق الإنسان ومواضيع حساسة سياسيا.

ووجدت هيئة المحكمة أن سان مذنب بسبب "إثارة نزاعات والتسبب في متاعب"، وهي تهمة تُستخدم في الغالب ضد النشطاء.

وتشمل التهم الأخرى ضد سان الاستيلاء على الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني، وحشد الناس لمهاجمة هيئات حكومية وعرقلة عمل الموظفين في الدوائر الحكومية ومنعهم من أداء واجباتهم.

وفرضت غرامة على الملياردير الصيني بقيمة 3.11 مليون يوان (478.697 دولار).

وتعتبر شركة سان من بين أكبر الشركات الصينية في ظل تنوع أنشطتها من تصنيع اللحوم وطعام الحيوانات الأليفة إلى المدارس والمستشفيات.

وذكرت التقارير أن سان اعتقل السنة الماضية برفقة 20 شخصا من أقاربه وشركائه في قطاع الأعمال، على خلفية نزاع على ملكية أرض مع شركة تديرها الحكومة.

وفي ذلك الوقت، قال سان إن عشرات الموظفين العاملين في شركته جُرحوا في حادثة مع الشرطة، حسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ويُقال إن سان مقرب من بعض المنشقين السياسيين البارزين وانتقد في الماضي السياسات الحكومية في المناطق القروية.

وكان من القلائل الذين اتهموا الحكومة علانية بالتستر على تفشي إنفلونزا الخنازير في أفريقيا، الذي أثر على مزارعه في عام 2019 ، ودمر لاحقا جزءا كبيرا من الأنشطة الصناعية في البلد.

وسبق أيضا أن سُجن في عام 2003، بسبب "جمع تبرعات غير قانونية" لكن تم إلغاء الحكم بعد حصوله على دعم واسع من النشطاء والمواطنين.

وتقول التقارير إن سان أنكر عدة اتهامات وُجهت له في جلسة استماع قبل المحاكمة إذ وصف نفسه بأنه "عضو بارز في الحزب الشيوعي".

بيد أن سان اعترف بأنه ارتكب أخطاء، بما في ذلك نشر رسائل عبر الإنترنت.

وقال: "الطريقة التي تتم بها التحقيقات الآن هي جعل المقربين منا يعانون وجعل الكارهين لنا يفرحون. أتمنى أن أحمل الأعباء على عاتقي، حتى لو كانت قاسية، في مقابل الإفراج عن آخرين. نحن أشخاص قدموا مساهمات للمجتمع".