إيلاف من الرباط: قررت الحكومة المغربية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.

وأوضح بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين نقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر مهمة " موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما تهم هذه الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

تشجيع العمل عن بعد

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تشمل أيضا عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

وقررت الحكومة ايضا الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات( المحافظات) والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية).

وشددت الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، مؤكدة على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.

مواضيع قد تهمك :