واشنطن: دعا نوّاب ديموقراطيّون في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن إلى إغلاق معتقل غوانتانامو وإنهاء ملفّات المعتقلين ال39 المحتجزين فيه في إطار "الحرب على الإرهاب" إمّا بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية.

ومع اقتراب إحياء الولايات المتحدة للذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وقّع 75 نائبًا أميركيًّا رسالة تقول أنّ المعتقل الذي تديره قوّات البحريّة الأميركيّة في خليج غوانتانامو في كوبا بات في حالة سيّئة ومكلفة ومصدر حرج للبلاد في مجال حقوق الإنسان.

وأصبح المعتقل رمزًا للتجاوزات في "الحرب على الإرهاب" التي شنّتها واشنطن بعد هجمات أيلول/ سبتمبر 2001.

وقالت الرسالة أنّ "سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه لكنّه حاليًّا لا يضم سوى 39 رجلًا، العديد منهم أصبحوا مسنّين وعاجزين بشكل متزايد".

وأضافت "وفقًا للتقارير، يكلّف تشغيل السجن أكثر من 500 مليون دولار سنويًّا، بكلفة سنويّة صادمة لكل سجين تبلغ 13 مليون دولار في العام".

افتتحت السلطات الأميركية المعتقل أواخر عام 2001 مع قيامها بحملة دوليّة لاصطياد عناصر القاعدة والمتواطئين معها في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر وغيرها من الهجمات ضد منشآت أميركيّة.

لكن نقل المعتقلين سرًّا إلى غوانتانامو واحتجازهم هناك دون توجيه إتهامات لهم وتعريضهم للتعذيب وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونيّة أضرّ بشدّة بمطلب واشنطن تحقيق العدالة بعد هجمات أيلول/ سبتمبر.

ولم توجّه اتهامات إلّا لقلّة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكريّة الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقّفت في الغالب.

دعم إغلاق المعتقل

وأشارت الرسالة إلى دعم بايدن لمطلب إغلاق معتقل غوانتانامو عندما كان نائبًا للرئيس عام 2009، وهو كرّر بعد إنتخابه رئيسًا.

وجاء في الرسالة أنّه "بعد نحو عقدين وبذل جهود عديدة للإصلاح، لا تزال عمليّة اللّجنة العسكريّة معطّلة".

ومع تولّي بايدن الرئاسة كان 40 رجلًا لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتمّ ترحيله إلى المغرب في تموز/ يوليو. كما تمّت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث.

لكن 12 معتقلًا منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنّه مهندس هجمات أيلول/ سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكريّة بطيئة. وتمّت إدانة اثنين على مدى عقدين.

أما الـ19 الآخرين فلم يتمّ توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.

وبعد مماطلة خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت المحاكم العسكريّة في عقد جلسات إستماع مرّة أخرى الشهر الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر، من المقرّر استئناف قضية خالد شيخ محمد بجلسة إستماع تمهيديّة.