احتجت العشرات من النساء في كابول وإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان على تشكيل حكومة طالبان المؤقتة المكونة من الرجال فقط لحكم أفغانستان.

وقالت المتظاهرات إنهن لن يقبلن بحكومة من دون وزيرات.

وبحسب تقارير، تعرضت بعض النساء للضرب قبل تفريق الاحتجاج.

وقالت منظمة الأخبار المحلية "إطلاعات روز" إن بعض صحفييها اعتقلوا وتعرضوا للضرب بسبب تغطيتهم المسيرة.

وحذرت حركة طالبان التي لم ترد على هذه المزاعم من أن هذه الاحتجاجات غير قانونية.

وقالت إن المتظاهرين يحتاجون إلى إذن للمشاركة في المسيرة، ولا ينبغي لهم استخدام ما وصفوه بألفاظ مسيئة.

وقتل ثلاثة أشخاص يوم الثلاثاء خلال مظاهرة في مدينة هيرات غربي البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي إن طالبان نكثت بوعودها بجعل حكومتها "شاملة وتمثيلية"، بينما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن الحكومة المؤقتة تضم شخصيات مرتبطة بالهجمات على القوات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أمام الصحفيين بعد اجتماع افتراضي لـ 20 دولة غربية يوم الأربعاء، إن حكومة طالبان "بالتأكيد لا تفي باختبار الشمولية، وهي تشمل أشخاصا لديهم سجلات حافلة بالتحديات".

وقال "طالبان تسعى للشرعية الدولية والدعم، وأي شرعية ودعم، يجب أن يكتسبا".

لكن الصين قالت يوم الأربعاء إنها ترحب بنهاية ما وصفته بـ "ثلاثة أسابيع من الفوضى" في أفغانستان، وتعهدت بتقديم 31 مليون دولار كمساعدات فورية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحفيين بأن تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة يعد "خطوة ضرورية لاستعادة النظام وإعادة بناء البلاد".

وحثت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية المناهضة لطالبان المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، ووصفت الحكومة بأنها "غير شرعية" و"علامة واضحة على عداوة الجماعة للشعب الأفغاني".

وتقاتل الجبهة بقيادة أحمد مسعود، نجل رمز المقاومة الراحل أحمد شاه مسعود، مقاتلي طالبان في وادي بانشير، شمالي كابل، والذي كان آخر معقل في أفغانستان مناهض لطالبان.

وتصر طالبان على أنها هزمت الآن جبهة الخلاص الوطني في بانشير، لكن قادة الجبهة يقولون إنهم ما زالوا يقاتلون.

الحكومة الجديدة

وأعلنت حركة طالبان الثلاثاء أول تعيينات في حكومتها المؤقتة التي سيقودها الملا محمد حسن أخوند.

وشغل أخوند منصب وزير الخارجية، ثم نائب رئيس الوزراء في ما بعد، عندما حكمت طالبان أفغانستان في الفترة من 1996 إلى 2001. ومثل العديد من الوزراء الجدد، يخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب منصبه في تلك الحكومة.

وفي حديث لقناة الجزيرة الأربعاء، قال أخوند إن المسؤولين الأفغان السابقين يجب أن يعودوا إلى البلاد وأن أمنهم وسلامتهم سيكونان مضمونين.

وقال إن قادة طالبان يواجهون مسؤولية كبيرة تجاه الشعب الأفغاني، مضيفا: "لقد تكبدنا خسائر فادحة في هذه اللحظة التاريخية وانتهت حقبة إراقة الدماء في أفغانستان".

وتضمن التشكيلة الجديدة وزيرا آخر هو سراج الدين حقاني رئيس شبكة حقاني.

وصنفت شبكة حقاني كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. وتُتهم بأن لها علاقات وثيقة مع القاعدة.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن حقاني كان وراء بعض أكثر الهجمات دموية في الحرب التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، بما في ذلك انفجار شاحنة مفخخة في كابول في عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وهو مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لضلوعه في هجوم عام 2008 على فندق أسفر عن مقتل مواطن أمريكي.

وسيطرت طالبان على أفغانستان في هجوم شامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وهم يواجهون الآن العديد من التحديات الصعبة في البلد الذي مزقته الصراعات، بما في ذلك استقرار الاقتصاد واكتساب الاعتراف الدولي.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، طالب بيان منسوب إلى زعيم طالبان مولوي هبة الله أخوندزاده الحكومة بالتمسك بالشريعة الإسلامية. وعُرفت حركة طالبان بتفسيرها المتشدد للغاية للشريعة.

وقال البيان إن طالبان تريد علاقات "قوية وصحية" مع الدول الأخرى وستحترم القوانين والمعاهدات الدولية طالما أنها لا تتعارض مع "الشريعة الإسلامية والقيم الوطنية للبلاد".

ويوصف حسن أخوند، رئيس الوزراء المؤقت الجديد، بأنه مؤثر على الجانب الديني للحركة، وليس الجانب العسكري.

وينظر إلى تعيينه على أنه حل وسط، بعد التقارير الأخيرة عن اقتتال داخلي بين بعض شخصيات طالبان المعتدلة نسبيا وزملائهم المتشددين.

تشمل التعيينات الأخرى في الحكومة الجديدة:

الملا يعقوب وزيرا للدفاع بالوكالة. وهو نجل مؤسس حركة طالبان الراحل الملا عمر

المؤسس المشارك لطالبان الملا عبد الغني بردار سيكون أحد نواب رئيس الوزراء. وأشرف على توقيع اتفاق الانسحاب الأمريكي العام الماضي

كما شارك أمير خان متقي، وزير الخارجية المؤقت، في محادثات الانسحاب

تحليل: ليز دوة، كبيرة المراسلين الدوليين

الحركة التي ظلت في الظل لفترة طويلة، وظهرت أسماء أعضائها فقط على قوائم مراقبة الإرهاب في العالم، تعلن الآن عن ألقاب مستخدمة في الحكومات في جميع أنحاء العالم.

ويظهر القائم بأعمال رئيس الوزراء الملا أخوند كمرشح وسط بعد التنافس بين الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة التي ستعمل تحت قيادته.

كما أن طبيعتها المؤقتة توفر فسحة لالتقاط الأنفاس مع انتقال حركة طالبان من البنادق إلى الحكومة.

كما أنها تؤكد وجهة نظر طالبان القائلة بأن انتصار طالبان لا يمكن إلا أن يعني حكم طالبان.

وتقول المصادر إنها عارضت الدعوات لتشكيل حكومة "شاملة". لقد أحجمت عن ضم شخصيات ومسؤولين سياسيين سابقين، كان لهم دورهم في القمة، وبخاصة أولئك الملوثين بالفساد.

وكان رد أحدهم: "لماذا يجب أن نسمح للآخرين باختيار حكومتنا في حين تختار الدول الأخرى حكومتها بنفسها؟".

أما بالنسبة للنساء، فلم تكن هناك فرصة على الإطلاق لمنحهن دورا وزاريا؛ ويبدو أن وزارة شؤون المرأة قد ألغيت بالكامل في الوقت الحالي.