إيلاف من بيروت: أفادت التقارير بأن مجلس القضاء الأعلى في لبنان سيستمع الخميس إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ليدلي برأيه حول مسار التحقيق في قضية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 موقعاً أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.

يأتي هذا بينما قال وزير العدل اللبناني هنري خوري، أمس السبت، إن طارق البيطار هو "سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد"، وفقًا لـ "العربية.نت".

موقف خوري جاء خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من النساء قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على البيطار، حيث التقى الوزير بالمجموعة قرب مدخل منزله. أضاف خوري أن صلاحياته محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء المحقق العدلي (البيطار) أو تنحيته، لافتاً إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان.

وفي وقت سابق من السبت، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، في إشارة إلى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ او تنحية البيطار. وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

ويطالب وزراء محسوبون على حزب الله وحليفيه، حركة أمل وتيار المردة، ببحث ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت في مجلس الوزراء وتنحية القاضي البيطار عن القضية.

وكان البيطار ادعى في 2 يوليو/تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة أمل، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. كما قد أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل. كما طلب استجواب وملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين في القضية.

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، من بينها حزب الله الذي اعتبر زعيمه حسن نصر الله تحقيقات البيطار "مسيسة و"لا توصل الى الحقيقة"، وهو ما نفاه الأخير.

وقد شهدت بيروت الخميس أعمال عنف دامية إثر مظاهرة لحزب الله وأنصاره وحلفائه تنديداً بالتحقيق الذي يجريه البيطار.