الخرطوم: شهد السودان محطّات رئيسية بارزة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طوال 30 عاماً.

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عطبرة شمال شرق الخرطوم، وبورتسودان، الميناء البحري الرئيسي في البلاد، والنهود غرب العاصمة، ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف في خضم أزمة إقتصادية.

وتوسّعت التظاهرات بعد يوم إلى مناطق أخرى بينها الخرطوم وأم درمان.

في 6 نيسان/أبريل 2019، بدأ اعتصام شارك فيه آلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

في 11 نيسان/أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير واعتقله عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدّة الحكم إثر انقلاب عام 1989 بمساندة الإسلاميين.

وتمّ إثر ذلك تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد. لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم وندّدوا بـ"انقلاب".

في الثالث من حزيران/يونيو، أقدم مسلّحون بملابس عسكرية على فض الإعتصام أمام مقر قيادة الجيش بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وأفاد تحقيق أوّل أمر الجيش بإجرائه أنّ عناصر من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية توّرطت في إراقة الدماء.

وفي الإجمال، قُتل 250 شخصاً خلال قمع الإحتجاجات، وفق لجنة أطباء مقربة من المتظاهرين.

في 17 تموز/يوليو، وقع قادة الإحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الإعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات. وينصّ الإعلان على إنشاء "مجلس سيادة" يدير المرحلة الإنتقالية.

بعد مفاوضات، تمّ في منتصف آب/أغسطس تشكيل مجلس السيادة الذي ضمّ ستة مدنيين وخمسة عسكريين برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان. وتمّ تعيين عبدالله حمدوك، الخبير الإقتصادي سابقاً في الأمم المتحدة، رئيساً للحكومة.

وضعت السلطة الجديدة على رأس أوّلياتها إحلال السلام في البلد الذي يشهد نزاعاً مع المتمرّدين في دارفور (غرب) وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أسفر عن مقتل الآلاف.

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، تمّ حل حزب الرئيس المخلوع و"تفكيك" نظامه.

في 14 كانون الأول/ديسمبر، صدر حكم بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الإجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدّة ضدّه.

في 22 من الشهر نفسه، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

ويحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الإنقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة.

في 30 حزيران/يونيو 2020، تظاهر عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتطبيق الإصلاحات التي نادوا بها خلال الإنتفاضة. وطالب المتظاهرون بـ"محاسبة" المسؤولين عن القمع.

في 17 آب/أغسطس، تظاهر نحو 3 آلاف شخص في العاصمة للتعبير عن خيبة أملهم عقب توقيع اتفاق الإنتقال السياسي.

في 3 تشرين الأول/أكتوبر، وقّعت الحكومة السودانية اتفاق سلام تاريخيّاً في جوبا مع تحالف من خمس مجموعات متمرّدة وأربع حركات سياسيّة، من إقليم دارفور (غرب) وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يفترض أن يضع حدّاً للنزاع الدموي الذي استمر 17 عامًا.

في 11 أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة "حالة الطوارئ الإقتصادية" لاحتواء انهيار الجنيه مقابل الدولار وكبح التضخّم الهائل.

ويواجه السودان أزمة إقتصادية خانقة ناتجة عن عقود من الإدارة الكارثية.

في 14 كانون الأول/ديسمبر، شطبت الولايات المتحدة رسميّاً السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، بعد أقل من شهرين من موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في 8 شباط/فبراير 2021، كشف رئيس الوزراء عن حكومة جديدة تشمل سبعة وزراء من مجموعات متمرّدة كانت ناشطة في ظلّ النظام السابق.

في 22 حزيران/يونيو دعا عبدالله حمدوك إلى الوحدة بين السياسيين والعسكريين محذّراً من انقسامات "مثيرة للقلق الشديد".

في 17 أيلول/سبتمبر أغلق متظاهرون الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان (شرق).

في 21 أيلول/سبتمبر، أعلنت الخرطوم أنّها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مدنيّون وعسكريون متّهمة إياهم بأنّهم مرتبطون بنظام البشير.

في 15 تشرين الأول/أكتوبر اعتبر عبد الله حمدوك أنّ الإنتقال يمرّ "بأسوأ أزمة".

في 16 تشرين الأول/أكتوبر قام موالون للجيش بنصب خيم أمام القصر الرئاسي حيث مقر السلطات الإنتقالية من أجل المطالبة بحكومة عسكريين.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر وردّاً على ذلك نُظّمت تظاهرات كبرى مؤيّدة لحكومة مدنية.

في 25 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقل عسكريون مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان على رأسهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم السلطة إلى المدنيين بأنّه "انقلاب".