إيلاف من الرباط: جددت كولومبيا التأكيد على "أهمية المبادرة المغربية" للحكم الذاتي في الصحراء و"الجهود الجادة" التي تبذلها المملكة للتوصل إلى حل هذا النزاع.
وقالت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، في حوار نشرته اليومية الكولومبية (إل تيمبو)، الاثنين"ندعم أهمية المبادرة المغربية وكافة جهود الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تقر بالجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل يضع حدا لهذه القضية التي يعتبرها المغرب حيوية".
وأشارت راميريز، التي أنهت زيارة للمغرب، إلى أن الحكومة الكولومبية رحبت، بداية شهر أكتوبر الماضي، بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ "إشارة واضحة على تأكيد سياستنا الداعمة للأمم المتحدة وأمينها العام في البحث عن حل سياسي عملي وواقعي وسلمي ودائم، قائم على توافق جميع الأطراف لتسوية هذه القضية".
ولدى تطرقها لزيارتها الأخيرة إلى المغرب، قالت راميريز إن هذه الزيارة ''تعكس تميز العلاقات الثنائيةالتي تمتد لـ 42 سنة"، مضيفة أن "كولومبيا والمغرب شريكان استراتيجيان، وفي هذا الصدد اقترحنا أن تكون كولومبيا منصة مهمة لولوج المغرب إلى أميركا اللاتينية، وأن يكون المغرب منصة مهمة لكولومبيا في إفريقيا".
وقالت نائبة الرئيس الكولومبي إن البلدين يعطيان بذلك دفعة جديدة لعلاقاتهما "من أجل تعزيزها بشكل غير مسبوق في المجالين الاقتصادي والتجاري"، مشيرة إلى أن "المغرب يتوفر في طنجة على أول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والـ24 في العالم من حيث سعة الحاويات".
وابرزت أن ميناء طنجة "الذي يوجد فقط على بعد 10 أيام فقط من الملاحة من أميركا اللاتينية، وهو أهم مركز لوجستيكي في البحر المتوسط (...) يمكننا تحقيق سلسلة لإعادة توزيع البضائع الكولومبية، والتي يمكن تصديرها إلى مختلف البلدان الإفريقية".
وأوضحت وزيرة الخارجية الكولومبية أنه يمكن بالتالي "إعطاء قيمة مضافة للعديد من منتجاتنا الفلاحية وتصديرها إلى إفريقيا وحتى إلى أوروبا، من خلال الاستفادة من اتفاقيتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي".
وأشادت راميريز بسياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة التي "تتقاطع مع نظيرتها الكولومبية" وهو ما يتيح فرصا عديدة للمشاطرة والتبادل، مضيفة أن "الرؤية التي يبتغيها الملك محمد السادس للمغرب، تتطابق تماما مع البروز والإشعاع الدولي الذي تتطلع إليه كولومبيا ".
وأعلنت راميريز عن زيارة مرتقبة في فبراير المقبل لوفد وزاري ورجال أعمال إلى كولومبيا لتعميق التعاون الثنائي. وردا على سؤال حول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات، وتوسيع نطاق الإشراف القنصلي ليشمل الصحراء المغربية، أوضحت راميريز أن هذه الاتفاق، التي سيدخل حيز التنفيذ في 28 نوفمبر، "سيمكن من زيادة تدفق المسافرين بين البلدين، وهو ما سيرفع من وتيرة السياحة والاستثمار وفرص الشغل والتجارة الثنائية".
وقالت المسؤولة الكولومبية "من الواضح أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيزداد عدد المسافرين المغاربة إلى كولومبيا والمسافرين الكولومبيين إلى المغرب بشكل كبير، وهو ما سيعزز التقارب بين البلدين، ويساهم في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء".
وفي ما يتعلق بتوسيع نطاق الإشراف القنصلي ليشمل الصحراء المغربية، أكدت المسؤولة الكولومبية أن من مسؤولية القطاع الذي تشرف عليه "الحرص على أن يدرك كل مواطن كولومبي بالخارج أن بإمكانه اللجوء إلى السفارة أو القنصلية الكولومبية الأقرب له عند الضرورة".