إيلاف من لندن: تجنب وزير سابق من حزب المحافظين البريطاني الحاكم، قرار تعليق عضويته في مجلس العموم بعد أن أيد نواب حزب المحافظين تعديلا صادقت عليه الحكومة لإيقافه.
وكان أوين باترسون وزير البيئة السابق وعضو مجلس العموم، يواجه تعليقًا لمدة 30 يومًا من المجلس لخرقه قواعد الضغط على عمله الاستشاري مدفوع الأجر نيابة عن شركتين.
لكن في خطوة غير مسبوقة، أيد الزملاء المحافظون تعديلاً على اقتراح تعليق السيد باترسون عضو البرلمان عن دائرة (نورث شروبشاير) الذي سيشهد بدلاً من ذلك تشكيل لجنة جديدة لفحص نظام المعايير الحالي وإلقاء نظرة أخرى على القضية المرفوعة ضده. وأيد رئيس الوزراء بوريس جونسون الخطوة التي اتخذها نواب حزب المحافظين.
وأيد التصويت على الاقتراح الشامل المعدل بأغلبية 248 صوتا مقابل 221.
وعلى خلفية القضية، كان رئيس الوزراء البريطاني واجه اتهامات بالعودة بحزب المحافظين الذي يتزعمه إلى تسعينيات القرن الماضي في خرق قواعد سلوك الوزراء والتستر عليهم.
محاولة جونسون
وقالت تقارير إن بوريس جونسون يدعم محاولة إنقاذ الوزير المحافظ السابق في الحكومة أوين باترسون من قرار تعليق عضويته في مجلس العموم، حيث يواجه حظرًا لمدة 30 يومًا لخرقه قواعد السلوك بسبب عمله الاستشاري المدفوع الأجر نيابة عن شركتين.
وكان باترسون حقق أكثر من 110،000 جنيه إسترليني سنويًا إجمالاً عن أدواره الاستشارية مع شركتين هما شركة باندوكس Randox، وهي شركة تشخيص سريرية، وشركة لين كونتري للأغذية Lynn's Country Foods، وهي شركة معالجة اللحوم وموزعها.
وفي بيان صدر قبل التصويت، قال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت: "الأمر لا يتعلق بحالة واحدة، بل يمنح أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب السياسية الحق في جلسة استماع عادلة.
وأضاف: "لذلك يجب أن يسعى مجلس العموم إلى اتفاق بين الأحزاب بشأن عملية استئناف جديدة يمكن من خلالها النظر في استنتاجات لجنة المعايير والمفوض."
التعليقات