إيلاف من لندن: رفض رئيس الوزراء البريطاني الاعتذار عن تعامله مع فضيحة الوزير السابق والنائب المحافظ المستقيل أوين باترسون ، حيث قال إنه "من المهم جدًا" تصحيح نظام معايير البرلمان.

وقال بوريس جونسون قبل مناقشة في مجلس العموم حول معايير السلوك البرلماني: "سنبذل قصارى جهدنا لتصحيح الأمر. سنحاسب النواب. يجب ألا يخالف النواب القواعد".

ولن يشارك جونسون في الجلسة بسبب زيارة له مقررة سلفا لأحد المستشفيات في نورثمبرلاند. وقال 10 داونينغ ستريت إن وزير مجلس الوزرراء إن مستشار دوقية لانكستر ستيف باركلي سينوب عن جونسون في الرد على مداخلات مجلس العموم.

وحين سئل جونسون بشأن تعامله مع السيد باترسون، الذي استقال من منصب النائب المحافظ بعد أن تخلى داونينغ ستريت عن محاولة لتجنب تعرضه للتعليق لمدة 30 يومًا في مجلس العموم لخرقه قواعد الضغط على عمله في القطاع الخاص البالغ 110 آلاف جنيه إسترليني سنويًا، قال: "لا أعتقد أن هناك الكثير ليقال عن هذه الحالة بالذات، أنا لا أفعل ذلك حقًا. لكن ما نحتاج إلى القيام به هو النظر أيضًا في العملية، وهذا ما كنا نحاول القيام به الأسبوع الماضي".

عضوية اللوردات

وعندما سئل جونسون، عما إذا كان النائب المستقيل باترسون يمكن أن يكون في طابور للحصول على مكان في مجلس اللوردات، قال رئيس الوزراء إنه "لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق" بشأن النبلاء بالنسبة له.

وأضاف جونسون: "إذا كان هناك أي شيء إيجابي للخروج من الأمر برمته، فهو، بقدر ما أستطيع أن أفهمه، فإن رئيس مجلس العموم مصمم على محاولة دفعنا جميعًا إلى الأمام بنظام يكون لدينا بموجبه تفاهم بين كل الأحزاب وهو ما كنا نحاول تحقيقه الاسبوع الماضي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب منع النواب من شغل وظائف ثانية، أجاب رئيس الوزراء: "كل هذه الأمور هي قضايا ستبحثها اللجنة التي سيشكلها رئيس البرلمان لإلقاء نظرة عليها".

إلى ذلك، فإنه في إشارة إلى أن الجدل حول فضيحة النائب المستقيل ومعايير سلوك أعضاء مجلس العموم، قد يؤثر على الحكومة، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (إبسوس موري) أن حزب العمال المعارض حصل على 36 في المئة والمحافظين على 35 في المئة في استطلاع للرأي.

لوحظ انخفاض الرضا عن الطريقة التي يؤدي بها رئيس الوزراء وظيفته خمس نقاط منذ سبتمبر (39 إلى 34 في المئة) ، في حين أن 61 في المئة غير راضين عن أدائه (بزيادة 10 نقاط في نفس الفترة الزمنية).