قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي استعاد منصبه الأحد "بالإيقاف الفوري" لقرارات العزل والتعيين موضحًا أنّ ستتم "مراجعة" جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.

في ذلك اليوم، حلّ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان جميع مؤسّسات الدولة وفي الأسابيع التالية أعلن إقالة مدراء وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات.

بالإضافة إلى ذلك أعفى مسؤول كبير شغل منصب وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع من مناصبهم السفراء الذين عارضوا الانقلاب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أنّ حمدوك أصدر "توجيهًا بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجّه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".

انتقادات شديدة

لم يشكّل حمدوك حكومته بعد منذ إعادة تنصيبه الأحد بموجب اتفاق مثير للجدل مع البرهان.

وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات إلّا أنّ الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثّل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرّض لانتقادات شديدة.

فقد استقال الإثنين 12 وزيرًا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.

فهو وإن نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فما زال باعترافه عشرات غيرهم رهن الإعتقال.

أما المتظاهرون في الشارع الذين يتّهمونه "بالخيانة" فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

ويدعو نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي إلى تنظيم "يوم الشهداء" الخميس عبر النزول إلى الشارع على الرغم من القمع الذي خلف 41 قتيلاً ومئات الجرحى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.