إيلاف من لندن: رحّبت حكومات غربية كبرى بمبادرة بعثة الأمم المتحدة منهم من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع في ليبيا.
وأشادت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في 23 كانون الأول/ديسمبر وأثنت على عملها بالمشاركة في مشاورات واسعة في أنحاء ليبيا على مدار العشرة أيام الماضية.
وقال بيان للدول الخمس: نُعرب عن دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها الليبيون، ونُحيط علماً ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 كانون الأول/ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر، واقتراحها بتحديد موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات. وندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلّعات الشعب الليبي بشأن إجراء انتخابات فورية من خلال العمل سريعاً لتحديد موعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشّحي الرئاسة دون تأخير.

الإعداد اللوجستي
وأشاد البيان بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي تمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 حزيران/يونيو 2021، وخلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. نُذكّر بأنّ الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة ممثّلة للجميع وموحدة، وتعزّز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، من المهم الحفاظ على الزخم نحو تحقيق هذه الأهداف.
وقالت الحكومات الخمس إنه تماشياً مع إعلان باريس، تُذكر بتفهمها بأنّ نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والفورية.
وأكّدت: ولتجنّب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشّحين الذين يشغلون مناصب في المؤسّسات العامة الاستمرار أيضاً في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

حل الخلافات
وكرّرت الدول الخمس دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف. ونحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهدّدون الاستقرار أو يقوّضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف.
كما أكّدت بأن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوّضون أو يزورون أو يتلاعبون بالعملية الانتخابية والإنتقال السياسي سيخضعون للمساءلة، وقد تُفرض عليهم عقوبات من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2571.
وخلص بيان فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى تأكيد الالتزام باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون وتكون بمبادرة منهم، ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذونا.