باريس: وضعت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحد من انتشار هذه الأسلحة وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

كان من المقرر أن تتم مراجعتها في 4 كانون الأول/يناير، ولكن تم تأجيل الموعد إلى وقت لاحق من 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي بيان قلّ نظيره الإثنين، تعهدت خمس قوى نووية كبرى في العالم منع انتشار الأسلحة النووية وتجنب حدوث نزاع نووي.

أبرز البنود

- دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970 ووقعتها 191 دولة.

- عدد الدول التي صادقت عليها أعلى من أي اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة.

- تم تمديدها عام 1995 إلى أجل غير مسمى.

- بين الموقعين الدول النووية الخمس المعترف بها في المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وهي أيضا دول دائمة العضوية في مجلس الأمن حيث تتمتع بحق النقض (الفيتو).

- تلزم المعاهدة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت عليها بالامتناع عن تطوير أسلحة نووية. في المقابل، تعهدت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية "مواصلة المفاوضات بحسن نية" بشأن نزع السلاح وتوفير إمكانية الحصول على الطاقة النووية السلمية.

- كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان عدم تحويل جهود تطوير الطاقة النووية نحو صنع أسلحة ذرية.

- يُعرف أو يُعتقد أن أربع دول غير موقعة على المعاهدة تمتلك أسلحة نووية. أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب وأعلنت أنها تمتلك أسلحة نووية، بينما يُعتقد أن إسرائيل تمتلك حوالي 200 قنبلة ذرية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفيه.

- كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من المعاهدة.

- إيران من الدول الموقعة المؤسسة للمعاهدة، لكن طبيعة برنامجها النووي موضع خلاف.

1. عدم الانتشار.

2. نزع السلاح، مع حثّ كلّ الموقعين على تعزيز النزع الكامل للسلاح النووي.

3. الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية لكل البلدان غير الحائزة للأسلحة التي يمكنها إثبات أن برامجها النووية لا تستخدم لأغراض عسكرية.

- تُعقد مؤتمرات المراجعة كل خمس سنوات لتقييم التقدم المحرز في نزع السلاح ولتعزيز مراقبة البرامج النووية في أنحاء العالم.