قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن : فيما لوح الاطار الشيعي العراقي الاربعاء بمقاطعة العملية السياسية او الذهاب الى المعارضة فقد هدد بتعطيل انتخاب رئيس البلاد.
وفي رد على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرافض لمشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في الحكومة المقبلة فقد انتقد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية في بيان اليوم تابعته "ايلاف" ما اسماه "النهج الاقصائي" ملوحا بالذهاب الى خيار "المعارضة او المقاطعة" للعملية السياسية.
وقال ان قادة الاطار التنسيقي ناقشوا خلال اجتماع لهم "اخر تطورات العملية السياسية والاجواء والمواقف واكد الاطار انه ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في ادارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الاقصاء الذي كبد شعبنا وبلدنا ثمنا باهضا في زمن المقبور" في اشارة الى رئيس النظام السابق صدام حسين.
وأضاف الإطار انه "حريص على ان يجنب بلدنا مزيداً من المشاكل والازمات والتوجه نحو خدمة المواطنين واهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية".. منوها بالقول "لازلنا نأمل ان يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث ان التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الامنية والاقتصادية والادارية التي تحيط بالعراق والمنطقة باسرها".
واضاف "ان احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو امر اساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين ابنائه، وانه لا يصح في اي حال من الاحوال اضعاف مكون لحساب مكون اخر لان هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي الى مزيد من عدم الاستقرار".
وأشار الى ان "التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب ان تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة ونؤكد اننا لسنا ضد مبدأ الاغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية ولا زالت، ولكن هذه الاكثرية لا يجوز ان تكون على حساب مكون واحد".
وأعتبرالاطار ان "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على اكثرية اصوات المواطنين في الانتخابات الاخيرة مجتمعة الى الذهاب الى المعارضة او المقاطعة" في اشارة الى قوى الاطار الذي يضم كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.
وكان الصدر قد أكد أمس رفضه مشاركة المالكي في الحكومة المقبلة وقال في تسجيل صوتي تابعته "ايلاف" انه قد دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وفالح الفياضرئيس هيئة الحشد الشعبي رئيس حركة عطاء ضمن الاطار للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك".. موضحا ان"قوى الاطار رهنت مشاركة المالكي بقدومها الى النجف للقاء به "وقلنا لهم: براحتكم".
وبين الصدر ان دعوته الى حكومة الاغلبية تستهدف إبعاد بعض القوى السياسية الفاسدة بعد ان تأكد ان الحكومات السابقة المبنية على التوافق لم يعد يرتضيها الشعب.

رسم توضيحي لعدد مقاعد كل واحدة من الكتل السياسية في البرلمان العراقي الجديد (اعلام البرلمان)

الاطار يهدد بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية
وهدد الاطار التنسيقي اليوم بتعطيل انتخاب البرلمان لرئيس الجمهورية مؤكدا انه إذا اتخذ موقفه بمقاطعة العملية السياسية فلن يعود عنها.
وقال عضو الاطار عارف الحمامي في تصريح للصحيفة الرسمية "الصباح" تابعته "ايلاف" ان الإطارالتنسيقي يريد اشتراك الجميع بحكومة توافقية والمقصود منها أن رئيس الوزراء يتم اختياره بالتوافق ما بين الإطارالتنسيقي والكتلة الصدرية موضحا أن الكتلة الصدرية وافقت على دخول الإطارالتنسيقي كاملاً الى الحكومة شرط أن تختار هي رئيس الوزراء وهذا تم رفضه من قبل الإطار بكامل عدد أعضائه البالغ 78 نائباً .. منوها الى ان موضوع الكتلة الأكبر لايزال لم يحسم.
وكشف الحمامي عن أن "الإطار التنسيقي يعمل على تفعيل الثلث الأكبر المعطل الذي يعيق التصويت على رئيس الجمهورية وهنا سيدخل معه الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية ليصبح العدد ما بين 120 و125 نائباً".
وحذر من خطورة مقاطعة الإطار التنسيقي للعملية السياسية .. قائلا " لن يتحمل الإطارالتنسيقي مسؤولية ما سينجم عن ذلك بل سيتحمل النتائج من خطط ونفذ لإقصاء الإطارالتنسيقي وعزله رغم أن القوى المنخرطة فيه تشكل غالبية المكون الشيعي" في اشارة الى الصدر.
واستدرك عضو الاطار الحمامي قائلا "قد يتم اختيار رئيس الجمهورية من دون موافقة الاطارومع ذلك فالذي يهمنا أكثر هو اختيار رئيس الوزراء.. موضحا أن "الإطارالتنسيقي لم يقرر إلى الآن بشأن حضور جلسة البرلمان المقبلة ولم يعلن بعد ولم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
يشار الى ان المقصود بالثلث المعطل هو ان مجلس النواب لن يتمكن من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب المكون من 329 عضواً اذ لا بد من أن يكون عدد الحضور خلال افتتاح الجلسة البرلمانية ثلثي عدد أعضاء البرلمان و
حيث ان 75 نائباً يمثلون الإطار التنسيقي وهو ما يعني أن المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 250 نائباً وفي حال غاب 29 نائباً من الكتل الأخرى والمستقلين فلن يكون هناك نصاب الثلثين داخل البرلمان البالغ 220 نائبا وبالتالي لن يحصل التصويت.