إيلاف من لندن: حكمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء بعدم دستورية فتح رئاسة البرلمان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية موضحة أن ذلك يمكن أن يتم بقرار من أعضاء البرلمان.
جاء ذلك في ختام جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العراقية وهي أعلى سلطة في البلاد اليوم واستمرت لاكثر من ساعتين وتابعتها "إيلاف" للنظر في الطعن المقدم من النائب المستقل باسم الخشان في دستورية فتح رئاسة البرلمان في الثامن من الشهر الماضي لباب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.
وأكّدت المحكمة في حكمها على أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وبذلك يمكن أن يعقد البرلمان جلسة خاصة يصوت فيها بأغلبية النواب لصالح فتح باب الترشيح للمرة الثالثة وبما يتماشى مع قرار المحكمة لكن ذلك سيطيل فترة استكمال الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس البلاد وترشيح شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي الحكم اليوم لصالح الرئيس العراقي برهم صالح للحصول على ولاية ثانية ويحرم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من التنافس على المنصب الذي كان قد رشح له وزير داخلية إقليم كردستان ريبوار أحمد بارزاني، لكن ذلك مرهون بقرار من أعضاء البرلمان وليس من رئاسته.

ويترقب الرأي العام العراقي حاليا تحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب للتصويت على اعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب .

التمهيد لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
قررت المحكمة اليوم قبول دعوى الطعن في قرار البرلمان المتخذ في الثامن من الشهر الماضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وحكمت بعدم دستوريته.
وبذلك تكون المحكمة العليا قد اطالت الطريق لاستكمال البلاد للاستحقاقات الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة الأخيرة بانتخاب رئيس للبلاد يكلف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في السابع من الشهر الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية الأربعة والعشرين لكن مقاطعة الكتل السياسية البرلمانية الكبرى للجلسة حال دون إتمام العملية بذريعة أن الوضع السياسي يحتاج لمزيد من النقاشات قبل انتخاب الرئيس.
ولذلك فقد قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من الشهر الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض قبل يوم من ذلك.
وعقب ذلك قدم النائب المستقل باسم خشان طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً باعتباره إجراء غير دستوري.
وكانت المحكمة قد أجلت الأربعاء الماضي البت بدعوى إعادة رئاسة البرلمان لباب الترشيح إلى اليوم الثلاثاء .

ترشيحات ملغاة
وفي 22 من الشهر الماضي أعلن البرلمان العراقي أسماء 33 شخصاً تم قبول ترشحهم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية ورفض ترشح 26 آخرين لأسباب عدة لكن حكم المحكمة اليوم ألغى هذه الترشيحات وبما يعود إلى قبول ترشح 24 شخصاً للمنصب الذي تقدموا للتنافس على الفوز به في المرحلة الأولى.
يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.