لاهاي: يمثل قائد سابق لميليشيا الجنجويد الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو أوّل مشتبه به يحاكم على الفظائع المرتكبة خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان قبل حوالى 20 عاماً.

وقُتل 45 شخصاً على الأقلّ في الأسبوع الذي سبق انطلاق المحاكمة في اشتباكات قبلية جديدة في الإقليم الذي يشهد أعمال عنف بشكل متكرر، وفق ما أفادت السلطات الأمنية المحلية.

وكان علي محمد علي عبد الرحمن (72 عاماً) المعروف باسمه الحركي علي كشيب، والمعاون للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، يترأس ميليشيا الجنجويد التي شكلتها الحكومة السودانية والمتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ووجّه إليه الاتهام بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور.

النزاع في الإقليم

واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإتنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد.

وتفيد مجموعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن هؤلاء شنّوا "حملة ممنهجة للتطهير العرقي"، مستهدفين قبائل الفور والمساليت والزغاوة.

وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2,5 مليون.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّا لها مذكّرة توقيف في حقّ عبد الرحمن في نيسان/أبريل 2007.

وفرّ الأخير إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في شباط/فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيّتها التعاون مع محقّقي المحكمة.

غير أنه سلّم نفسه إلى المحكمة في حزيران/يونيو 2020 بعدما بقي طليقا لمدّة 13 عاما، نافيا التهم الموجّهة له.

ويفيد المدّعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن زعيم الميليشياوي شنّ بدعم من القوّات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح في دارفور في آب/أغسطس 2003.

وخلال تلك الهجمات، اغتيل مئة قروي على الأقلّ واغتصبت نساء وفتيات وتعرّض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.

جرائم حرب

ويُتّهم عبد الرحمن الذي كان يلقّب بـ "عقيد العقداء" بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات.

وهو أوّل مشتبه به يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتشكّل هذه المحاكمة "فرصة نادرة طال انتظارها للضحايا والأفراد الذين أرهبهم الجنجويد لرؤية زعيماً لهم يحاكم أمام القضاء"، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلا عن مسؤولين اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب "إبادة" وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع في دارفور.

وكان كريم خان المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية قد كشف أن الانقلاب العسكري الذي نفّذ في السودان في تشرين الأول/أكتوبر شكّل انتكاسة في عمل الهيئة الدولية.