قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: قتل متظاهر الخميس في الخرطوم برصاص الشرطة السودانية التي تصدت لتظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين احتجاجا على انقلاب تشرين الأول/اكتوبر وعلى غلاء المعيشة، بحسب ما أفادت نقابة أطباء مستقلة موالية للديموقراطية.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن شابا في الثالثة والعشرين "قتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره".

الانقلاب

وبرتفع بذلك الى 93 قتيلا عدد ضحايا قمع التظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في آب/أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من اسقاط عمر البشير اثر انتفاضة شعبية أنهت حكما دام 30 عاما، وفق المصدر نفسه.

والخميس هتف المتظاهرون "تسقط حكومة الجوع" و"العسكر الى الثكنات" في اشارة الى مطلبهم الذي يتحركون من أجله بانتظام منذ أكثر من خمسة أشهر وهو عودة الجيش الى ثكناته والتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية ديموقراطية.

وتظاهر الآلاف كذلك في بورسودان (على البحر الأحمر) في شمال شرق السودان وفي مدني (وسط) وفي القضارف (جنوب شرق) وفي ضواحي الخرطوم.

ويحتج المتظاهرون ايضا على هيمنة الجيش على اقتصاد البلاد التي فقدت، ردا على الانقلاب، المساعدات الدولية التي كانت تمثل قرابة 40% من ايراداتها.

الى ذلك، انهار الجنيه السوداني كما بات السودان يعاني ارتفاع اسعار القمح بسبب الغزو الروسي لاوكرانيا.

وحذر ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرزيس الاثنين من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة الى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد اسقاط البشير.

واكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وايغاد (منظمة تضم دول شرق افريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل اطلاق محادثات سياسية في السودان.

وما زال السودان بلا رئيس وزراء منذ استقالة عبد الله حمدوك في كانون الثاني/يناير بعد أن حاول التعاون مع العسكريين من أجل اعادة الشراكة بينهم وبين المدنيين واستكمال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي الى انتخابات حرة.

والاربعاء، حذر "أصدقاء السودان"، مجموعة تضم دولا ومؤسسات مانحة، من "الضغوط الاقتصادية الهائلة" التي يواجهها الشعب السوداني.

وقالوا إن العودة الى المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون "ستفتح الباب أمام إعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية".