رفعت ألمانيا قضية ضد إيطاليا في أعلى محكمة في الأمم المتحدة بشأن محاولات داخل إيطاليا للمطالبة بتعويضات عن جرائم حرب وقعت في إيطاليا إبان فترة الحكم النازي لألمانيا.

وقالت ألمانيا في مذكرة قدمتها إلى محكمة العدل الدولية إن إيطاليا تواصل السماح برفع قضايا ضد برلين في محاكمها المحلية على الرغم من الحكم الصادر عام 2012 بأن مثل هذه الدعاوى غير مقبولة.

ومنذ صدور هذا الحكم تلقت المحاكم الإيطالية أكثر من 25 قضية جديدة للمطالبة بتعويضات من ألمانيا بسبب الانتهاكات التي وقعت إبان حكم الزعيم النازي أدولف هتلر.

والمثير أنه في بعض القضايا قضت المحاكم بوجوب دفع ألمانيا تعويضات.

وتقول برلين إنها ترفع الشكوى الآن أمام محكمة العدل الدولية نظرا لوجود قضيتين يجري النظر فيهما بإيطاليا وفي حال صدور حكم فيهما يمكن أن يتم مصادرة ممتلكات في روما مملوكة للدولة الألمانية لتمويل دفع قيمة التعويضات.

وقالت محكمة في إيطاليا إنها سوف تقرر بحلول 25 مايو/آيار ما إذا كانت ستفرض بيع بعض المباني وبعضها يضم مؤسسات ثقافية وتاريخية وتعليمية ألمانية.

مدينة ألمانية تعلن "حالة الطوارئ ضد النازية"

ألمانيا تطلب العفو من بولندا عن "الطغيان" النازي

تماثيل لذئاب تؤدي تحية هتلر في ألمانيا

يعود النزاع إلى عام 2008، عندما قضت أعلى محكمة في إيطاليا بأن ألمانيا يجب أن تدفع حوالي مليون يورو لأقارب تسعة أشخاص كانوا من بين 203 قتلى على يد القوات الألمانية في مدينة توسكانا عام 1944.

وتقول ألمانيا إنها دفعت بالفعل مليارات اليوروات للبلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية منذ انتهاء الصراع في عام 1945.

وتعتمد برلين في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية على حكم عام 2012 الذي ينص على أن سماح إيطاليا بالمطالبة بتعويضات مالية في محاكمها "انتهاك لالتزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي".

وقد تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات لإصدار الأحكام، لكن ألمانيا طلبت من المحكمة اتخاذ تدابير لمنع إيطاليا من بيع أي عقار بالمزاد أثناء النظر في قضيتها الأعم والأشمل المتعلقة بحمايتها من الملاحقة القانونية.

وتعد محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وأحد أدوارها الأساسية هو حل النزاعات القانونية بين الدول.