إيلاف من لندن: أعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية الاربعاء عن مبادرة حل وسط لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد تتضمن تسعة بنود وتسعة التزامات لتنفيذها وتقترح ترشيح المستقلين لرئيس الحكومة.

ومع قرب انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة والتي تنتهي مدتها في التاسع من الشهر الحالي فقد اعلنت قوى الاطار التنسيقي الشيعي اليوم عن مبادرة جديدة حصلت "ايلاف" على نصها وهي تتضمن بنودا تدعو جميع الاطراف الى الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول من دون شروط أو قيود مسبقة ومناشدة الاحزاب الكردية الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية والحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا (الشيعي) من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الاكثر عدداً.

النواب المستقلون يرشحون رئيسا للحكومة

وتقترح المبادرة ترشيح النواب المستقلين رئيسا للحكومة الجديدة كحل وسط بين الاطار والتحالف الثلاثي مشيرة الى اهمية حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم. ويضم البرلمان الجديد 43 نائبا مستقلا من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائبا فازوا في الانتخابات الاخيرة لكن عددا منهم تناغموا مع طروحات كل واحد من التحالفين السياسيين الكبيرين المختلفتين .

وتشدد المبادرة على ضرورة تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها.
ويضم الاطار الشيعي كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وقيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب أهل الحق فضلا عن شخصيات سياسية شيعية أخرى.

نص المبادرة

واشار الاطار التنسيقي الى انه "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والاخلاقية نعلن عن هذه المبادرة الوطنية الشاملة للخروج من الازمة الحالية والانسداد السياسي الذي حصل مؤخرا ابتداءً من النتائج الانتخابية و مارافقها من اخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان يوم الاربعاء 30 اذار 2022 فانه يطلق مبادرة هنا نصها :
1. مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظاً على سير العملية الديمقراطية ندعو جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن امام عينيه.
2-. يحتل رئيس الجمهورية موقعاً معنوياً هاماً واساسياً كونه حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن وسيادته والمحافظ على وحدته وسلامة اراضيه حيث ينبغي ان يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والاخلاص وحسن السيرة والسلوك وعلى الاحزاب الكردستانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها .
3. نظرا لأهمية منصب رئيس مجلس الوزراء وتماشياً مع الدستور ومراعاة لحق الاكثرية يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الاكثر عدداً ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم وتتحمل القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته وكذلك تتعهد بتوفير الدعم الكامل له وفق البرنامج الحكومي المقرر وتعلن عن ذلك في مؤتمر عام ، على ان يتسم المرشح لهذا المنصب بالكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها من الصفات الاخرى المطلوبة في هذا المنصب ، مما يحتم على الكتلة الاكثر عددا اختباره والقناعة ببرنامجه السياسي وتقييم مؤهلاته وكفاءته قبل ان يتم اختياره والموافقة عليه.
4 . ايمانا منها بضرورة سير العملية الديمقراطية وتفاديا للانسداد السياسي تتقدم قوى الاطار بمقترح الى النواب المستقلين بان يقدموا مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة لادارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق على ان يدعم من قبل جميع الكتل الممثله للمكون الاكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عدداً وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة76 من الدستور .
5 . يتم من خلال هذه المبادرة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم والجميع يتعامل مع مفهوم الاغلبية الراغبة في المشاركة وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة ، على ان تمر جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الاغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع مع الإتفاق على أن رفض اي مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون بل فسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحضون بدعم وإحترام الجميع .
6. الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة ، من اجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الاوزان الانتخابية .
7 . تتعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية و تمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ان ثبت تقصيرها عن طريق ترؤسها اللجان النيابية الفاعلة ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة كما ينبغي ان تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية .
8 . يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من اجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ .
9 . ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة او الذهاب الى المعارضة خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على احد .

الصدر مجتمعا مع قادة الاطار الشيعي في بغداد في الثاني من كانون الاول ديسمبر 2021 (تويتر)

تعهدات
كما الزمت مبادرة الاطار الشيعي الاطراف السياسية بتسعة بنود يتعهد فيها الجميع بتطبيق الالتزامات الواردة فيها وكالتالي :
1. التعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الاعمال اليومية من تاريخ حل مجلس النواب الى حين تشكيل الحكومة الجديدة .
2. تعديل قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم / 159 في 27 / 12 / 2021 الخاص بالزام مجلس النواب تعديل القانون والتعهد في تغيير كوادر المفوضية وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون.
3. الحفاظ على حقوق الاقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة وغيرها من المواد التي نص عليها الدستور العراقي.
4 . تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية ، وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة بينهما وفق الدستور لجميع القضايا مثالا على ذلك تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وكيفية إدارة ثروات البلاد ودعم قوات حرس الاقليم و البيشمركة والتزامها بقيادة القائد العام للقوات المسلحة.
5. إعمار المناطق المحررة وحل مشاكل النازحين التي جاءت نتيجة الارهاب الداعشي البغيض والعمل على كل ما يعزز الثقة بالعملية السياسية من خلال حكومة راعية للجميع .
6. انشاء صندوق لدعم المحافظات الاكثر فقرا وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط على أن تخصص له الاموال اللازمة ضمن الموازنة المالية للنهوض بواقع خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن للمحافظات الفقيرة .
7. تتعهد جميع القوى السياسية برفض محاولات التطبيع و منعها مع الكيان الصهيوني الغاصب.
8. تفعيل المؤسسات الرقابية والبرلمانية وايجاد التشريعات الملائمة لمحاربة الفساد وعدم حماية اي شخص تثبت إدانته وفق القانون.
9. صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة ، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول والتركيز على الجوانب الخدمية.

مهلة الصدر والانسداد السياسي

وكان الصدر قد اعلن في 31 آذار مارس الماضي منح فرصة مدتها 40 يوما للقوى الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد. وقال في بيان إن قائمته (الكتلة الصدرية) حققت فوزا "لم يسبق له مثيل" في الانتخابات البرلمانية ثم نجحت في تشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر" (التي ينص الدستور على تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة) من خلال التحالف مع القوى السنية والكردية البارزة .. منوها الى ان هذه التحالفات "أزعجت كثيرين فقاموا بعرقلة انتخاب رئيس البلاد ومن ثم تشكيل الحكومة إثر مقاطعة جلسات البرلمان".
واشار الى انه "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها ها أنا ذا أعطي قوى الإطار التنسيقي فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال".

يشار الى ان المشهد السياسي العراقي يشهد بعد حوالي سبعة أشهر من اجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي حالة انسداد سياسي يعرقل انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة بسبب الخلافات بين تحالفين سياسيين كبريين يضم الاول التيار الصدري الفائز في الانتخابات ومعه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي يدعو الى حكومة اغلبية سياسية .. والثاني يضم القوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي والداعي الى حكومة توافقية كما جرت عليه العملية السياسية منذ عام 2003 والتي فشلت تجربتها في انقاذ البلاد من اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.