بلفاست: إيرلندا الشمالية مقاطعة بريطانية مزقها نزاع استمر ثلاثة عقود بين الموالين للعرش والجمهوريين الذين يأملون مع حزب الشين فين القومي في تحقيق انتصار تاريخي في انتخابات الخميس المحلية.

بعدما استعمرها الفايكنغ والنورمانديون على التوالي واستعادها التاج البريطاني، ألحقت جزيرة أيرلندا بمملكة بريطانيا العظمى منذ 1801.

أدت خلافات مرتبطة بهذه الهيمنة إلى "حرب استقلال" دامت عامين من 1919 إلى 1921 بين مؤيدي الاستقلال في الجيش الجمهوري الأيرلندي والقوات البريطانية.

أدى الصراع إلى تقسيم الجزيرة: الدولة الأيرلندية الحرة وهي جمهورية منذ 1948 وإيرلندا الشمالية ذات الأغلبية البروتستانتية التي لا تزال تابعة للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست.

وتفصل حدود برية طولها 500 كيلومتر بين أيرلندا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة (حوالى 3 بالمئة من سكان المملكة المتحدة)، وجمهورية أيرلندا.

ثلاثون عاما من "المشاكل" -

منذ 1968 ظهرت "حركة الحقوق المدنية" بقيادة الأقلية الكاثوليكية القوية ضد التمييز الذي عانت منه.

شهدت فترة "الاضطرابات" هذه هجمات نفذها فصيل سري من الجيش الجمهوري الإيرلندي. في المعسكر الوحدوي، ردت ميليشيات بروتستانتية متطرفة.

في يوم الأحد 30 كانون الثاني/يناير 1972 في حي بوغسايد الكاثوليكي في لندنديري، فتح جنود بريطانيون النار على مشاركين في مسيرة سلمية ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا.

بعد شهرين من هذا "الأحد الدامي"، أوقفت لندن عمل المؤسسات الإيرلندية واستعادت السيطرة على شؤون الإقليم.

في العاشر من نيسان/إبريل 1998، توصلت لندن ودبلن والزعماء الانفصاليون والموالون لأيرلندا الشمالية إلى اتفاق سلام تاريخي.

أنهى اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة عقود من النزاع الذي تسبب في سقوط أكثر من 3500 قتيل.

بريكست

رسميا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني/يناير 2020 وغادرت الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في كانون الثاني/يناير 2021 في نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.

لكن مقاطعتها إيرلندا الشمالية لا تزال جزءًا منه بموجب البروتوكول الخاص الذي تم التفاوض عليه في اتفاقية الطلاق بين لندن والاتحاد الأوروبي ويفرض مراقبة الشحن الوافد عبر المقاطعة البريطانية من بريطانيا.

اعتمد هذا الحل لتجنب عودة البنية التحتية الحدودية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا والحفاظ على اتفاقية السلام لعام 1998.

لكن البروتوكول سبب صعوبات الإمداد ومتهم بإنشاء حدود في البحر الأيرلندي. وهو أحد المصادر الرئيسية للتوتر بين المفوضية ولندن التي تطالب بإعادة التفاوض بشأنه بعمق.

حسب بيانات نشرها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مكتب الإحصاءات الوطنية، شهد اقتصاد إيرلندا الشمالية انتعاشا بعد من الوباء، اسرع من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

لكن البروتوكول قد يكلف إجمالي ناتجها المحلي 2,6 بالمئة على الأمد الطويل مقارنة بسيناريو بلا بريكست حسب دراسة حديثة أجراها معهد فريزر في ألاندر في غلاسكو، بسبب الخلافات التجارية مع بريطانيا الشريك التجاري الرئيسي لأيرلندا الشمالية.

كانت إيرلندا الشمالية المقاطعة الوحيدة في المملكة المتحدة التي ظل فيها زواج المثليين محظورًا حتى شباط/فبراير 2020، متأخرة ست سنوات عن بقية أنحاء البلاد. ودافع عن هذا الموقف الحزب الوحدوي الديموقراطي المتشدد.

ولم يكن يسمح بالإجهاض إلا في حال خطر وفاة الأم. ومنذ نيسان/أبريل 2020 أصبح من الممكن رسميًا إجراء عملية إجهاض لكن عمليا ليس هناك سوى وسائل قليلة وقررت الحكومة البريطانية تجاوز الحكومة المحلية لفرض تطبيق القانون.