قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن : حذر الكاظمي الاحد من قرار للمحكمة الاتحادية سيعوق عمل حكومته لرعاية الفقراء وخفض البطالة وتوفير الغذاء والخدمات والحد من ارتفاع الأسعار العالمية.. فيما شكا وزير المالية من ان القرار يعرقل إدارة المالية العامة للعراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان غاضب اثر قرار المحكمة الاتحادية اليوم بالغاء مشروع "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان وكان على وشك التصويت عليه "ان القرار يعرقل دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الخدمات في وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل وتوفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي والتعامل مع المتغيرات المناخية".

واشار الكاظمي الى ان القرار لن يُمّكن حكومته ايضا من تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلة الغذائية وتقديم لدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق.

ودعا الكاظمي إلى التصدي للمسؤولية من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي.

بيان الكاظمي

جاء في بيان الكاظمي الذي حصلت "ايلاف" على نصه:

تؤكّد الحكومة العراقية احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص.

إنّ الحكومة - كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بدواعٍ ملحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق.

وإنّ القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الخدمات في المدن وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي والتعامل مع المتغيرات المناخية.

إنّ عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي وحماية الفئات الأكثر فقراً وتوفير الخدمات، والكهرباء والحد من ارتفاع الأسعار العالمية.

وتدعو الحكومة الجميع إلى التصدي للمسؤولية من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي.

تحذير

جاء قرار المحكمة الاتحادية المفاجئ على الرغم من ان الحكومة قد اشارت في مسودة مشروع القانون الى تخصيص حوالي 30 مليار دولار لدعم الأسعار ومكافحة الفقر والبطالة وتمويل شراء الغاز لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

فقد حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم ايضا من ان قرار الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ سيؤثر على قدرة الحكومة في إدارة المالية العامة.

وقال علاوي في بيان تابعته "ايلاف" إن القرار له "تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية حيث اهتم مشروع القانون باستثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".

حذر وزير المالية العراقي علي علاوي الاحد 15 مايو 2022 من التبعات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الغاء مشروع قانون الامن الغذائي

وشدد على ان هذا القانون كان ضروريًا في غياب موازنة عام 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة ولم يكن القصد منه بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".

واشار إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه واليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق".

معوقات لخدمة المواطنين

وأكد علاوي أن وزارة المالية تحترم بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها "ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".

ونوه إلى أنه "في بيئتنا السياسية المتناثرة حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".

وفي وقت سابق اشار المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحافي الى ان البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب الرةسية الاوكرانية.

وأضاف أنه لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة وثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها المحروقات والكهرباء فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد قررت في وقت سابق اليوم إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي الذي قدمته الحكومة الى البرلمان للتصويت عليه بعد دعوى قدمت اليها من قبل النائب باسم خشان.

وكان نواب اللجنة البرلماني قد ناقشوا الاسبوع الماضي مواد مشروع القانون وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع التي تضمنها والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية.