بروكسل: أعادت المحكمة الأوروبية الثلاثاء تفعيل حصانات ثلاثة نواب أوروبيين هم انفصاليون كاتالونيون بينهم الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون المقيم منذ العام 2017 في بلجيكا تجنّبا لملاحقات قضائية أطلقها بحقه القضاء الإسباني.

وجاء في نص القرار الذي تم توزيعه على الصحافيين أن هذه الهيئة ومقرها لوكسمبورغ "تعلّق تنفيذ قرارات" اتّخذها البرلمان الأوروبي في التاسع من آذار/مارس من العام 2021 في ما يتعلق بكارليس بوتشيمون وتوني كومين وكلارا بونساتي.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في ذاك اليوم على رفع حصانة النواب الأوروبيين الثلاثة وهم أيضا أعضاء سابقون في حكومة كاتالونيا، الذين يلاحقهم القضاء الإسباني بتهمة "إثارة الفتنة" منذ المحاولة الانفصالية عن المملكة في العام 2017.

الاستفتاء

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 كان كومين وبونساتي اللذان استقرا في بلجيكا بعدما انتقلا بادئ الأمر إلى اسكتلندا، "وزيرين" في الحكومة الإقليمية التي كان يرأسها بوتشيمون عندما نظّم استفتاء على استقلال الإقليم كان القضاء الإسباني قد حظره.

وسرعان ما أصدر القضاء الإسباني مذكّرات توقيف أوروبية بحقهم اعترضوا عليها أمام هيئات قضائية عدة في البلدان التي لجأوا إليها تجنبا لتوقيفهم على الأراضي الإسبانية.

وعصر الثلاثاء رحّب المحامي سيمون بيكرت وهو أحد وكلائهم في تغريدة بـ"انتصار مرحلي" بعد إعادة تفعيل الحصانات.

وكانت المحكمة الأوروبية قد ردّت في 30 تموز/يوليو من العام الماضي طلبا لتعليق رفع الحصانة عن البرلمانيين الأوروبيين الثلاثة، معتبرة أنه من غير المرجّح تنفيذ مذكرات التوقيف الإسبانية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

لكن المحكمة غيّرت موقفها الثلاثاء معتبرة أن مخاطر التوقيف بهدف تسليم المطلوبين إلى إسبانيا قائمة بالفعل لأن المسؤولين الثلاثة لا يزالون "مدرجين" في ملفات الشرطة المشتركة لدول فضاء شنغن.