طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الثلاثاء تمسّك بلاده بالدبلوماسية والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، على رغم التوتر الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال أمير عبداللهيان "نعتقد أن المفاوضات والدبلوماسية هما السبيل الأفضل لانجاز الاتفاق"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في طهران.

وأشار الى أنه قبل صدور قرار الوكالة الدولية، قام الجانب الإيراني بطرح "مبادرة جديدة" على الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، قبلت بها واشنطن لكنها أصرت على المضي في مشروع القرار، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قرارا الأسبوع الماضي، طرحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يدعو طهران للتعاون مع الوكالة بعد تقرير للأخيرة انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا. وتزامنا مع الإجراء، أعلنت الجمهورية الإسلامية وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.

وفي واشنطن، رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الخوض في تفاصيل المباحثات واكتفى بالقول إن التبادلات مستمرة عبر وسيط المبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأكد للصحافة "نتوقع ردا بنّاءً من جانب الإيرانيين" معيدا الكرة إلى ملعب طهران.

وأضاف أن إيران "يجب أن تسقط الطلبات التي لا علاقة لها" بالبرنامج النووي، وهو أمر من شأنه أن "يساهم بسرعة كبيرة في إبرام" صفقة لإحياء اتفاق 2015. وحذر من أنه "إذا لم تقم إيران بذلك، ستجعل هذا الحل الدبلوماسي مستبعدا بشكل أكبر".

وحذّر المدير العام للوكالة رافايل غروسي من أن الخطوة الإيرانية قد توجه "ضربة قاضية" لمباحثات الاتفاق النووي التي بدأت قبل أكثر من عام.

أبرمت إيران عام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بعد نحو عام، ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

واعتبارا من نيسان/أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحيائه. وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، الا أنها علّقت اعتبارا من آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.

وتؤكد طهران أن تبادل الرسائل مستمر بشكل غير مباشر مع واشنطن عن طريق الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

وأكد أمير عبداللهيان أنه "جرى تبادل الرسائل بين إيران وأميركا، وقد برهنا اننا ندعم التفاوض والمنطق والتوصل الى اتفاق جيد، قوي ومستدام"، مؤكدا أن طهران "لم يسبق لها أن هربت من طاولة المفاوضات".

إحياء الاتفاق النووي

وكانت الجمهورية الإسلامية أكدت الإثنين على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده، امكانية العودة عن الاجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015.

وركزت واشنطن والأطراف الغربية خلال المباحثات على ضرورة تقييد الأنشطة النووية الإيرانية، بينما شددت طهران على ضرورة رفع العقوبات عنها وضمان عدم تكرار الانسحاب الأميركي.