ايلاف من لندن : شكا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين من عدم وجود دعم سياسي لحكومته محذرا من توجه البلاد الى الفوضى واكد ان حقوق جرحى الاحتجاجات الشعبية لن تضيع.. فيما استلم أول مسدس من تصنيع عراقي.

عبر الكاظمي خلال استقباله اليوم عدداً من جرحى الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار الجنوبية والتي اندلعت في انحاء البلاد أواخر عام 2019 والمتوجهين غدا الى خارج العراق للعلاج من الاصابات التي لحقت بهم جراء مواجهتهم بالرصاص الحي من قبل فرق امنية ومليشيات مسلحة عن الاسف لعدم وجود دعم سياسي لحكومته "التي تواجه تحديات كبيرة".

الكاظمي متحدثا الاثنين 20 يونيو 2022 الى عدد من جرحى الاحتجاجات الشعبية المغادرين غدا الى الخارج للعلاج

واضاف "لنمنح أنفسنا الفرصة، فإننا لا نريد أن يقاد البلد الى الفوضى، وعلينا أن نصلح أخطاء الماضي التي ورثناها عن الآخرين.

واضاف الكاظمي انه سعيد بوجوده مع الجرحى قبل سفرهم للعلاج وخاطبهم قائلا "لقد خرجتم من أجل العراق؛ كنتم ومازلتم نموذجاً للأمل بمستقبل أفضل ولولاكم لما حدث تغيير، ولما مضينا في طريق الاصلاح، ونعترف بأن التركة كانت ثقيلة وقد خرجتم من أجل حياة كريمة للعراقيين، ليس في الناصرية (عاصمة المحافظة) فقط، وإنما في عموم العراق".

ويعاني العراق حاليا من ازمة سياسية خانقة دخلت شهرها الثامن بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر الماضي حيث فشلت القوى السياسية لحد الان في انجاز استحقاقاتها الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد واختيار رئيس للحكومة الجديدة بسبب انشغالها بالمكاسب المادية والحزبية التي يمكن ان تحققها من اي حكومة مقبلة.

اضاف الكاظمي في حديثه الى الجرحى "ستتجهون الى العلاج، وستعودون بوضع صحي أفضل وسنتعاون سويّة من أجل إيجاد الكثير من الحلول لأوضاعكم فالناصرية أرض الحضارة والتاريخ، ومشهود لها بأنها أنجبت خيرة المثقفين والعلماء، وهي ولّادة لقادة المجتمع". وقال "أتابع قضاياكم ونعمل اليوم في ظل ظروف صعبة للغاية، إذ لا توجد موازنة، لكننا مع هذا تمكّنا من الحصول على التمويل لعلاجكم. واكد لهم انه يتابع قضاياهم منوها اليهم "لقد تمت دراسة تقاريركم الطبية بعناية وفي ضوئها

تقرر العلاج أما الحالات الصحية المعقّدة سندرسها، ونحن على استعداد لتوفير العلاج أينما استلزم الامر".

وشدد الكاظمي بالقول "واجبي هو دعمكم ودعم عوائلكم ونتابع ملفاتكم وبعض القضايا ينظر بها القضاء حالياً". واشار الى ان حكومته قد دعمت محافظة ذي قار وانجزت الكثير من المشاريع فيها، وشغلت محطات كهربائية كانت متوقفة وأسست لصندوق إعمار ذي قار، ووجدت منافذ لتمويله".

واكد للجرحى "حقوقكم لن تضيع والقانون يأخذ مجراه، وتم اعتقال الكثير من المتورطين بالإعتداء عليكم". وشدد بالقول ان واجبي هو دعمكم ودعم عوائلكم".

يشار الى ان موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى غاليتهم من بغداد وذي قار بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار مايو عام 2020 والتي شنت حربا على الفساد وشكلت هيئة عليا لمتابعة قضاياه الخطيرة.

.. واستلم اول مسدس تصنيع محلي

من جهة اخرى تسلم رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي.

وثمن الكاظمي جهود رئيس و العاملين في الهيئة وأكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح. ووجّه بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال.

وكان رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية قد اعلن في الاول من الشهر الحالي عن اجراء آخر تجربة لمسدس "بابل" عراقي الصنع موضحا أن "لهذه الصناعة فوائد أمنية واقتصادية اذ ستسهم في ترسيخ الأمن القومي".. مؤكدا ان "العراق سيتمكن من صنع أسلحته في الداخل الامر الذي يعني توفير العملة الصعبة للبلاد بسبب تقليل الاستيراد اضافة الى أن هذه المسدسات أرخص ثمنا من المستوردة".

مسدس بابل، أول تصنيع حربي عراقي تسلم الكاظمي اول انتاج منه

ويتم مشروع المسدس بموجب عقد مشاركة بين شركة الصناعات الحربية العامة وتعاون فني مع شركة ""نونيكو" الصينية لتجميع وتصنيع المسدسات للاستخدام العسكري" حيث ان "المسدس يصب بخدمة القوات المسلحة في الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي". و ستكون هناك إضافة لأنواع جديدة من المسدسات لشركات عالمية أخرى لتغطية حاجة القوات المسلحة".. لافتا الى ان "هناك أسلحة يحتاجها المقاتل بحسب طبيعة الميدان الذي يتواجد فيه" اذ

ان الهيئة تعد لانتاج 4 أنواع أخرى اذ من المتوقع ان يكون هناك نموذج كندي وآخر اوروبي في المستقبل القريب.

كما حلقت في الاول من الشهر الحالي أول طائرة مسيرة من صنع عراقي الاربعاء أُطلق عليها "صقر واحد" في سماء بغداد مخصصة لمراقبة الحدود وأنابيب النفط وأبراج نقل الطاقة فيما تم البدء بصنع مسدسات وبنادق.

وأوضح رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية محمد صاحب الدراجي ان الطائرة ستستخدم لمراقبة الحدود وخطوط النفط وابراج نقل الطاقة. واشار الى ان "تصنيع هذه الطائرة تم في العراق بامتياز من شركة "ايكل" العالمية .. لافتا الى ان "طائرة صقر 1 تحمل مواصفات حديثة وتتطابق مع متطلبات العمليات المشتركة".

وأضاف المسؤول العراقي في بيان تابعته "ايلاف" ان " الهدف من صناعة الطائرة يأتي لحماية أمن وسيادة العراق"..منوها انه "سيتم تطوير هذه الطائرة في المستقبل القريب . وأكد ان "الصناعات الحربية تشهد تطورا في الوقت الراهن اذ تم تصنيع قنابل الهاوان ومختلف الاعتدة إضافة الى طائرة صقر 1 التي أجريت لها التجربة النهائية اليوم بحضور قادة العمليات المشتركة".

جدير بالذكر أن ارتفاع طائرة صقر 1 يبلغ 4 كيلومترات فيما تبلغ المسافة التي تطير بها نحو 30 كيلومترا.

وفي الخامس من الشهر الماضي كشف الدراجي عن توقيع مذكرات تفاهم مع أربع دول لتدعيم عملية صناعة السلاح محليا والاتجاه نحو تجميع طائرات قتالية وتصنيع أخرى للمراقبة.

وأكد ابرام بلاده مذكرات تفاهم مع عدة دول لتعزيز عملية تسليح القوات الامنية ونقل التكنلوجيا والمساعدة في تطوير صناعات البلادالحربية.. منوها الى ان مدى تأثير ومصداقية هذه المذكرات يتضح بالتجربة حيث تم ابرامها مع تركيا وبولندا والاتجاه لتوقيع مذكرات تعاون اخرى مع بريطانيا وباكستان .

وشدد الدراجي على الحاجة "الى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة منوها الى ان الحروب تغيرت وأصبح للأمن السيبراني والحرب الالكترونية والاقتصادية دور واضح ولذلك فان توطين الصناعة العسكرية في العراق له أهمية كبيرة جداً في درء الحرب الاقتصادية على البلاد والحفاظ على العملة الصعبة وتقوية الامن القومي للعراق . واضاف قائلا "لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة والدولة تبنت مشروع طائرة مقاتلة تصنع محلياً ولدينا نقاشات مع بعض الدول لتجميع طائرات (الهليكوبتر) في العراق فضلا عن عمليات التصليح والصيانة".

يشار الى ان هذا الاهتمام العراقي بقضية تصنيع السلاح محليا يأتي بعد ان اهملت الحكومات المتعاقبة على البلاد بعد عام 2003 ملف هيئة التصنيع العسكري التي كانت سابقاً تنتج فضلاً عن أنواع السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل أنواعاً من الصناعات المدنية أيضاً.

وحل قرار الحاكم المدني السابق للعراق الأميركي بول بريمر رقم 75 لعام 2004 منشآت التصنيع العسكري وأضاع فرصة الإفادة من مصانع عملاقة استوردها العراق بأموال طائلة فيما تعرضت الكثير من المنشآت إلى النهب.

لكن العراق بدأ منذ سبتمبر 2019 أولى خطواته الجدية لاستعادة العمل في صناعاته العسكرية عبر مصادقة مجلس النواب على قانون هيئة الصناعات الحربية بعد إلغائها في عام 2003 من قبل بريمر.