إيلاف من لندن: أكد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية وحلفائه من السنة والاكراد الثلاثاء دعمهم لترشيح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية والبدء فورا في تقديم طلب اعتبار الاطار الكتلة البرلمانية الاكبر والتعجيل بترشيح رئيس الحكومة.

وقالت اللجنة الاعلامية للاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية في بيان اليوم عقب اجتماع لقادته وحليفيه في العزم السني والاتحاد الكردستاني في تحالف "الثبات الوطني" بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد مساء الاثنين تابعته "ايلاف" انه قد تقرر البدء بجمع تواقيع الكتل الشيعية والنواب المستقلين الشيعة من اجل تسجيل الكتلة الاكبر عددا في البرلمان من اجل قيامه بممارسة حقه في بترشيح رئيس الحكومة الجديدة.

لجنة تفاوض

كما تقرر تشكيل لجنة تفاوض مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة والاتفاق على المواصفات المطلوب توفرها في مرشحي رئاسة الوزراء وعلى آلية اختيار رئيس الوزراء داخل الاطار والتأكيد على المستقلين في الاسراع بتقديم مرشحيهم لهذا المنصب ليعرض على التصويت.

وشددت القوى المشاركة في الاجتماع على ضرورة عدم إضاعة الوقت والإسراع بتشكيل الحكومة بأقل فترة ممكنة .. وشجع وشجع الإطار الشيعي وتحالف عزم السني قادة الاتحاد الوطني الكردستاني على التفاهم مع الحزب الديمقراطي على الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية مع التأكيد على الالتزام بدعم قرار الاتحاد الكردستاني بترشيح الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية في حالة عدم الاتفاق على مرشح واحد حيث كان الحزب الديمقراطي قد رشح وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبوار احمد للمنصب.

واشار الاطار الى ان حليفه تحالف العزم "السني" قد عاد وتوحد من جديد ومثله كل من ثابت العباسي رئيس كتلة حسم ومثنى السامرائي رئيس كتلة عزم واحمد الجبوري ( ابو مازن) رئيس كتلة الجماهير وهم ممثلي (المكون السني) ضمن تحالف "الثبات الوطني " الذي يضم الاطار وعزم والاتحاد الكردستاني مايعني عودة التوازن السني كما قال الاطار.

تحالف مع مكونات أخرى

ونوه الاطار في بيانه الى ان حضور حركة بابليون ممثلة المكون المسيحي في الاجتماع وتأكيده على الالتزام التام بكل مقررات الاجتماع "ليكون النسيج الوطني متكاملا من : المكون الاكبر وهم الشيعة ممثلة بالاطار ومن معه والمكون الكردي من خلال الاتحاد ومن معه من المستقلين والمكون السني العزم .. مبينا ان هذا "يشكل تحالفا كبيرا وراسخا يتجاوز عدده ثلثي مقاعد البرلمان البالغ 329 وبينهم تفاهمات كبيرة ويمكن لهم المضي بالعملية السياسية وتجاوز كل المعرقلات والتحديات".

واكد على اعطاء أولوية في الاهتمام بباقي المكونات الأخرى من الشبك والتركمان والايزديين وليس فقط الاقتصار على الاهتمام بالمكونات الثلاثة المعروفة في اشارة الى الشيعة والسنة والاكراد. وقرر البدء بكتابة البرنامج الحكومي على ان لا يكون نظريا ومطولا وانما يركز على المواضيع المهمة التي هي مورد احتياج الناس وعدم التشعب في تفاصيل كثيرة تضيع المطاليب الأساسية.

تطوير عمل الإطار

كما قرر الاطار تشكيل لجنة من اجل تطوير عمله لكي يكون "قادرا على ادارة المرحلة المقبل في تشكيل الحكومة والعمل على انجاحها والانتقال من التنسيق في المهام بين قوى الاطار الى اتخاذ القرارات".

يشار الى ان محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت رغم مرور 8 أشهر على الانتخابات بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي حيث تتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية بينما يطالب الإطار بحكومة توالفقية ذات تمثيل واسع كما هو معمول به في البلاد منذ عام 2003 على الرغم من فشل هذه التجربة.