قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: حذر خبير في الأمم المتحدة الخميس من أن المجلس العسكري في بورما يستعد لتنظيم انتخابات "مزورة" لإضفاء شرعية على حكمه، موجها اللوم الى الدول التي تنتقد النظام لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتهاكاته.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان توماس أندروز خلال مؤتمر صحافي في جنيف "المجلس العسكري يستعد لما يسميه انتخابات. لن تكون انتخابات، إنها عملية خداع".

وشدد على أن "من المهم للغاية ألا تقع الدول في الفخ وتعطي انطباعا بأنها تدعم هذا الخداع، إما من خلال تقديم المساعدة الفنية وإما من خلال تقديم مشورة من أي نوع".

بعد عقد من الديموقراطية، انزلقت بورما إلى نزاع دام بعد أن أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي المدنية في انقلاب شباط/فبراير 2021.

ويشن المجلس العسكري الحاكم حملة دامية على خصومه أدت إلى مقتل نحو 2300 مدني واعتقال أكثر من 15 ألفا آخرين، وفق منظمة حقوقية محلية.

وأعلن العسكريون في السلطة تنظيم انتخابات العام المقبل واتخذوا إجراءات لمنع 92 حزبا سياسيا من لقاء أجانب أو منظمات دولية حتى ذلك الحين.

واعتبر أندروز أن المجلس العسكري يحاول "إنشاء ما يشبه الشرعية".

وأردف الخبير الأممي "من الأهمية بمكان... عدم القيام بأي شيء يمثل انتكاسة. لا تكونوا جزءا من الفعل الشنيع الذي يحدث حاليًا في بورما".

جات تصريحات المقرر الخاص بعد أن قدم تقريرا مفصلا للغاية عن هجوم للجيش البورمي على مدرسة في 16 أيلول/سبتمبر أودى ب12 طفلاً.

كما نبّه الدول المجاورة ولا سيما أعضاء منظمة آسيان الإقليمية، الى امكان تدفق لاجئين إذا استمرت الانتهاكات.

في تقريره الشفوي إلى مجلس حقوق الإنسان الأربعاء، لام توماس أندروز بشدة الدول التي تنتقد المجلس العسكري لعدم قيامها بما يكفي لدعم المعارضين.

كما أعرب عن تفاجئه بالمعايير المزدوجة مشيرا إلى السرعة التي تمكنت بها الأمم المتحدة والدول الغربية من الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتساءل "لماذا لم يتم فعل أي شيء حيال الفظائع التي تُرتكب ضد الشعب البورمي؟".