ريو دي جانيرو: أعلن مشرّع محافظ متشدّد حاصل على أكبر عدد من الأصوات في البرلمان البرازيلي السبت، أنّ حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عُلّقت بعدما دعا إلى تحقيق في مخالفات مفترضة أدت إلى خسارة الرئيس جايير بولسونارو في الانتخابات.


ونشر نيكولاس فيريرا (26 عاماً)، نجم وسائل التواصل الاجتماعي والمؤيّد للرئيس اليميني المتطرّف، سلسلة من الرسائل عبر موقع "تويتر" الجمعة، دعا خلالها السلطات الانتخابية إلى التحقيق في اتهامات بشأن إعطاء آلات التصويت الإلكترونية في البرازيل الرئيس المنتخب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أصواتاً أكثر بشكل غير عادي.

وكتب فيريرا، وهو مسيحي متديّن لديه أكثر من مليوني متابع على "تويتر" و"إنستغرام"، "أطلب (من المحكمة الانتخابية العليا) التحقّق ممّا تمّ الكشف عنه اليوم بشأن تزوير محتمل في الانتخابات البرازيلية. هناك شكوك محقّة".

وقال إنّ المعلومات جاءت من مقطع فيديو على قناة "يوتيوب" مؤيّدة لبولسونارو بشأن مخالفات مفترضة في آلات التصويت "غير القابلة للتدقيق" المصنّعة قبل العام 2020.

وتحدّث بولسونارو وأنصاره بشكل متكرّر عن أنّ نظام التصويت في البرازيل يطاله التزوير، مع وجود أدلّة ضئيلة على ذلك.

وتحرّكت المحكمة الانتخابية العليا لمواجهة المعلومات المضلّلة بشأن الانتخابات، بما في ذلك عن طريق الأمر بحظر الادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا أثار اتهامات بالتحيّز من قبل بولسونارو.

وتعذّر الوصول إلى حساب فيريرا على "تويتر" في البرازيل، حيث عُرضت رسالة تقول إنه "تمّ حجبه استجابة لطلب قانوني".

واتهم فيريرا السلطات بالرقابة، في رسالة على إنستغرام، قائلاً إنه "لم يزعم أيّ شيء قط، طلب إجراء تحقيق فقط".

ونشر صورة لنفسه مع شريط أسود على فمه كتب عليها "شاركوا هذه المعلومة... ستسود الحقيقة".

ولم تؤكد المحكمة الانتخابية العليا ما إذا كانت قد أمرت بتعليق حسابات فيريرا. وقالت متحدثة باسم السلطة الانتخابية لوكالة فرانس برس إنّ مثل هذه الأحكام تعدّ وثائق سرّية للمحكمة.

وانتُخب فيريرا، الذي يقول إنه في "حرب" مع "التهديد الصامت للشيوعية" في البرازيل، لعضوية الكونغرس عن ولاية ميناس جرايس في جنوب شرق البلاد، بحصوله على 1,5 مليون صوت في انتخابات الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وتمكّن لولا من هزيمة بولسونارو في الجولة الثانية في 30 تشرين الأول/أكتوبر، حيث حصل على 50,9 في المئة من الأصوات مقابل 49,1 في المئة للرئيس المنتهية ولايته.