بيروت: فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، في ظل انقسامات سياسية عميقة وانهيار اقتصادي متماد.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية فيه. ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.

واقترع 46 نائباً بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ43 صوتاً. وصوّت سبعة نواب للمؤرخ والأستاذ الجامعي عصام خليفة.

وانعقدت الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها تصبح 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

وعيّن رئيس البرلمان نبيه بري موعداً للجلسة السابعة الخميس المقبل.

لا مؤشرات إيجابية

ولا توجد أي مؤشرات في الأفق توحي بانتخاب رئيس قريباً.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوّض وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، وتدعو إلى التوافق على مرشح. ويُعرف عن معوض قربه من الأميركيين.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي "المقاومة في لبنان ليست بحاجة لغطاء أو حماية، وما نريده رئيس لا يطعنها في ظهرها ولا يبيعها"، وغير خاضع للولايات المتحدة التي اتهمها بأنها "تتدخل في أصغر التفاصيل الحكومية والوزارية في لبنان".

ويعتمد نواب حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة بري استراتيجية التصويت بورقة بيضاء، ثم الانسحاب من الجلسة للإطاحة بنصاب الدورة الثانية.

وقال النائب المعارض مارك ضو لوكالة فرانس برس إن طريق انتخاب رئيس "مسدود تماماً"، مرجحاً ألا يصار الى انتخاب "رئيس قبل العام المقبل".

وشدّد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لبري، على أن "لا إمكانية لانتخاب رئيس خارج التوافق بين النواب".

نظام التسويات والمحاصصة

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

في 2016، وبعد أكثر من عامين من فراغ في سدة الرئاسة، انتخب ميشال عون رئيساً بعد 46 جلسة إثر تسوية بين الأفرقاء السياسيين.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.