إيلاف من الرياض: فيما تحتضن العاصمة السعودية الرياض الخميس قمة صينية - سعودية للدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، بعدما وصل الرئيسُ الصيني شي جينبينغ إلى الرياض الأربعاء، مؤكداً البحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليِ عهدِه الأمير محمد بن سلمان التعاونَ الثنائي والقضايا الإقليميةِ والدولية، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ونائب رئيس مجموعة العجلان وإخوانه، محمد العجلان، إن زيارة جينبينغ إلى السعودية تاريخية تظهر مكانة المملكة.

أكبر تبادل تجاري

أضاف العجلان لقناة "العربية" أن السعودية من أكبر دول المنطقة في التبادل التجاري مع الصين، الذي وصل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 إلى 97 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى 120 مليار دولار بنهاية العام الحالي وفقاً للمصادر الصينية، موضحاً أن التبادل التجاري يشهد قفزات مرضية جداً سنوياً مع مقارنتها بنحو مليار دولار في عام 2000، مضيفًا أن التركيز ينصب حالياً على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين وجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية.

وبحسبه، تم توقيع 32 اتفاقية بين القطاعين الخاصين في السعودية والصين، "وهي اتفاقيات متنوعة منها قطاعات المياه والكهرباء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياحة والمعدات الخفيفة والثقيلة، فجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية يوفر عدة فوائد للصين، تتمثل في تجنب الحواجز الجمركية والموانع السياسية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا على بكين، وأيضاً يساعد الصين في تصدير منتجاتها بشكل جيد مع توفير السعودية لحوافز استثمارية، وموقع جغرافي بين 3 قارات بما يسهل الصادرات إلى أوروبا وإفريقيا، ولذلك توجد فائدة مشتركة للبلدين".

إلى ذلك، ، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي للقناة نفسها إن التوجه نحو الصين "ليس مشروعا سياسيا بحتا بل شراكة استراتيجية بالمفهوم العالمي الاقتصادي التجاري، لا سيما أن المملكة هي أكبر شريك تجاري للصين، ففي العقدين الماضيين تضاعفت التجارة بين البلدين 29 ضعفا، والسعودية هي أكبر مصدر نفط إلى الصين وتفوقت على روسيا الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي للصين".

163 عقد شراكة

وبحسب العلمي، أبرمت الشركات الصينية خلال العام الجاري 163 عقداً للمقاولات والتشييد بقيمة تتجاوز مليار دولار بزيادة 76% عن العام الماضي، وقال: "الشراكات الاستراتيجية بين البلدين تنبع من كون الصين والمملكة عضوين في منظمة التجارة العامية والمملكة لا تحيد غربا أو شرقا وإنما تركز على التبادل التجاري والتنوع الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين".

أضاف العلمي أن المملكة والصين تستهدفان خلال الزيارة رفع رصيدهما من الاستثمارات في المنطقة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة، "لأن المملكة من أهم الدول المطلة على طريق الحرير والحزام البالغ عددها 65 دولة وسترتفع إلى 132 دولة، وذلك لوقوع المملكة على أفضل 3 ممرات بحرية يمر منها 18% من التجارة العالمية، ولذلك المملكة في موقع مهم جدا لاستقطاب الاستثمارات الصينية لا سيما في الصناعة والخدمات".