إيلاف من لندن: فيما حدد رئيس الحكومة العراقية فترة 6 اشهر لوزرائها وكبار مسؤوليها لاثبات كفاءتهم قبل استبدالهم، فقد وافق مجلس الحكومة على برنامج عملها الذي تضمن 7 فقرات وسط شكوك بامكانية تنفيذها جميعها.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه حيث بين أن هذا البرنامج "يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

أكد أنه سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة.

وأمهل السوداني الوزراء المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ليجري بعدها تقييم أدائهم وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته .

متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

شهدت الجلسة الاستثنائية مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيآت.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.

وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، قرر مجلس الوزراء بأن تلتزم وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص.

وشدد على وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بضرةرة الالتزام بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية.

الشروع بتنفيذ البرنامج

وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات وفق آليتين: الأولى ان يتم تطبيق الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاج تخصيصاً مالياً فور إقرار البرنامج. أما الالية الثانية فتقوم على ان الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

وتضمن البرنامج الحكومي 7 فقرات تتعلق بالخدمات والطاقة والكهرباء والفقر والبطالة ومكافحة الفساد واصلاح الاقتصاد وتنفيذ مشاريع استراتيجية اضافة الى معالجة قضيتي الانتخابات والنازحين .. وكما يلي: توزيع 500 الف قطعة سكنية مع قروض ميسرة وانشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات فضلا عن فتح ست مستشفيات كبرى في محافظات بابل، النجف، ذي قار، كربلاء، ميسان، البصرة، تكريت.

وبحسب الاعلام الرسمي فأن البرنامج يشمل ايضاً انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة (البصرة 400 سرير، ميسان، 400 سرير، الانبار 200 سرير)، وبناء 2000 الى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية- قطاع التربية.

كما تتضمن الفقرات المصوت عليها البدء بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بانشاء انفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة واطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية، تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض اسعارها.

واهتم البرنامج بتحسين ورفع مفردات السلة الغذائية وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة وذلك بزيادة رأس مال الصندوق اربعة أضعاف عن مبالغه الحالية .

وتضمن البرنامج ايضا تنفيذ حملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية (انجاز المحطات الجديدة، نصب محطات متنقلة استكمال مشاريع الطاقة الشمسية.

ويشير البرنامج الى العمل على تأهيل 2000 مدرسة، وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية- قطاع التربية والتعهد بإكمال المشاريع المتوقفة، وأعطى الأولوية لمشاريع الصرف الصحي، الماء، المدارس، المستشفيات.

قادة الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية خلال اجتماعهم الاحد 11 ديسمبر 2022 بمشاركة السوداني حيث اكدوا دعمهم لقراراته

وفي ملف الطاقة والكهرباء، جاء في برنامج الحكومة السوداني البدء بحملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية، واستكمال مشاريع المحطات الثانوية واستكمال نصب محطات متنقلة واستكمال خطوط النقل ومشروع التحول المركزي وبناء نظام مركزي لإصدار فواتير الكهرباء كم تضمن استكمال مشروع الطاقة الشمسية.

وبالنسبة لمعالجة الفقر والبطالة فقد تعهد البرنامج بتحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، فضلاً عن رعاية الفئات الهشة .

وسيتم كذلك وفق البرنامج الحكومي إنشاء مدن صناعية في محافظات الانبار وكربلاء والنجف وواسط ونينوى، وانشاء المدينة الصناعية الدوائية، وانشاء صندوق التنمية المشترك مع البنك الدولي لمعالجة الفقر والبطالة، إضافة إلى تفعيل المجلس التنسيقي لدعم القطاع الخاص، وإطلاق مشاريع متوسطة وصغيرة من قبل وزارة الصناعة.

وفي ما يخص مكافحة الفساد فانه سيتم تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع، وإصلاح المؤسسات الرقابية وتفعيل التحقيقات للملفات السابقة لتهريب النفط وغيرها، والتحقيق في ملفات الفساد التي رافقت التعاقدات والقرارات السابقة اضافة الى انجاز حساب الخزينة الموحد، ومشروع نظام ضريبي إلكتروني متكامل.

بالنسبة لاصلاح الاقتصاد فقد تعهد برنامج حكومة السوداني ايضا بإنجاز خطة مستعجلة لتوزيع الحصص المائية للنهوض بالقطاع الزراعي، بدء التنفيذ بها وتنتهي حتى صيف 2023 وتجهيز المزارعين بالسماد والبذور وتأهيل المصانع وعددها 85 مصنعا بالاشتراك مع القطاع الخاص، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشار البرنامج الى انه يتضمن استئناف العمل بمشروع القطار المعلق، ومضاعفة العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، إكمال مشاريع القناة الجافة (مشاريع سكك وطرق خارجية)، الانتهاء من مشروع تحلية مياه البصرة.

أما في ما يخص قضيتي الانتخابات والنازحين فقد تضمن البرنامج الحكومي إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول أكتوبر عام 2023 وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم وفق برنامج عمل متكامل (أمني اجتماعي)، وإنجاز خطة متكاملة لاخراج الجيش العراقي من المدن والقصبات وتسليم ملف أمنها إلى الداخلية.

شكوك قوية في امكانية تنفيذ البرنامج

استطلعت "ايلاف" آراء مجموعة من العراقيين حول امكانية تنفيذ حكومة السوداني لهذا البرنامج فاشاروا الى انه قد جاء تكرارا لما تضمنته برامج حكومية سابقة لحكومات عجزت عن تنفيذ ما وعدت به.

ونوهوا الى انه من غير الممكن على الاطلاق تنفيذ حكومة السوداني لكل هذه العهود خلال عام واحد من الان وحتى الانتخابات المقبلة. وبينوا انه كان من الافضل ان يتضمن البرنام الحكومي قسمين الاول للمسائل والمشاريع الملحة والمستعجلة والثاني لتلك التي يأخذ تنفيذها اعواما وتباشر بها من الان .. منوهين الى انه بهذا يمكن ان يكتسب البرنامج صدقيته وامكانية انجازه وهي امور مشكوك بها جدا كما تشير الاوضاع في البلاد.

وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية الموالية لايران التي رشحت السوداني لرئاسة الحكومة قد اكد أمس الاحد دعمه للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة "في خدمة المواطن".

وناقش الاطار خلال اجتماعه الدوري بحضور السوداني "آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد حيث طرح رئيس الوزراء ملخصاً عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض الجمعة الماضي ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم .

وفي ختام الاجتماع اكد قادة الاطار "دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن" على حسب بيان للاطار تابعته "ايلاف".

يشار الى ان البرلمان العراقي كان قد منح ثقته لحكومة السوداني في 27 تشرين الاول اكتوبر الماضي ثم باشرت في اليوم التالي مهامها الرسمية.