اُعتقل صحفي إيراني أجرى مقابلات مع عائلات المتظاهرين الذين حُكم عليهم بالإعدام، حسب زوجة الصحفي ووسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة اعتماد الإصلاحية، التي يعمل بها الصحفي مهدي بيك، إنه اعتقل مساء الخميس.

ولم تُعرف بعد أسباب اعتقاله، لكنها تأتي وسط حملة قمع مستمرة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتشهد إيران احتجاجات على مدى شهور منذ وفاة امرأة كردية إيرانية في مركز احتجاز للشرطة.

واندلعت الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي احتجزتها شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعم ارتدائها الحجاب الذي وصفته بأنه "بشكل غير لائق".

وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وأصبحت تمثل التحدي الأكثر خطورة للجمهورية الإسلامية منذ إقامتها في عام 1979.

وقالت زهرة، زوجة بيك، في تغريدة يوم الجمعة، إنه "احتجز من قبل عملاء وزارة الإعلام، وصودر هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به ومتعلقاته".

وأعرب زملاؤه وصحفيون عن صدمتهم وغضبهم من اعتقاله، ونشروا عبارات دعم له على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصحفية المقيمة في إيران، إلهام نداف، تغريدة قالت فيها: "لقد قتلوا الصحافة في هذا البلد والآن يشوهون جثتها!"

في حين نشرت مراسلة الشؤون الدبلوماسية بصحيفة اعتماد، سارة معصومي، تغريدة قالت فيها: "أنت [مهدي بيك] ستعود إلى غرفة التحرير ورأسك مرفوع".

كما أشادت والدة معتقل يبلغ من العمر 15 عاما أُطلق سراحه بعد أن سلط بيك الضوء على قضيته، بالصحفي المحتجز. وقالت في تغريدة على موقع تويتر: "لن أنسى أبدا الطريقة اللطيفة التي تعامل بها معي ومع ابني أمير حسين رحيمي. إنه مثال للشخص الشريف. سأردد اسمك ما دمت أتنفس".

ويرأس مهدي بك قسم الشؤون السياسية في صحفية اعتماد. وبحسب إذاعة فاردا التي تمولها الولايات المتحدة، فهو ثالث صحفي يتم الإبلاغ عن اعتقاله الأسبوع الماضي. وأفاد موقع فراز الإخباري المؤيد للإصلاح أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 73 صحفيا ومصورا صحفيا منذ بدء الاحتجاجات.

وحاولت السلطات الإيرانية القضاء على الاحتجاجات عن طريق الاعتقالات الجماعية، واستخدام الذخيرة الحية، وترهيب من ترى أنهم مرتبطون بالمتظاهرين أو يدعمونهم بطريقة ما. كما اتهمت السلطات القوات الأجنبية بتأجيج الاضطرابات.

وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 516 متظاهرا، بينهم 70 طفلا، واعتقل 19,262 آخرين، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها بالخارج. كما أفادت بمقتل 68 من أفراد الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم إعدام متظاهرين اثنين، وحُكم على نحو 12 آخرين بالإعدام، مشيرة إلى أن نصفهم ينتظرون إعادة المحاكمة.