هاجم رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ناظم الزهاوي وسائل الإعلام بعدما أقاله رئيس الوزراء ريشي سوناك من منصبه الحكومي في أعقاب فضيحة بشأن شؤونه الضريبية، و"انتهاك خطير" لقانون وزاري.

الليبراليون الديمقراطيون

ودعا الليبراليون الديمقراطيون "الزهاوي" إلى الاستقالة من منصب النائب - بعد وقتٍ قصير من إقالته من حكومة ريشي سوناك.

وهو يشغل منصب نائب النائب عن ستراتفورد أون آفون منذ عام 2010.

وقالت نائبة رئيس "الليبراليون" ديزي كوبر: "لقد تصرفت ريشي سوناك أخيرًا بعد أن أمضى أيامًا في الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه في قضية ناظم الزهاوي. لم يكن ينبغي أن يستغرقه هذا الوقت الطويل للعمل. لقد تلطخت أول 100 يوم لسوناك في المنصب بسبب فضائح حزب المحافظين التي لا نهاية لها".

وتابعت: هناك "أسئلة جدية لا تزال قائمة حول ما عرفه سوناك عن شؤون الزهاوي الضريبية عندما عينه. نحن بحاجة إلى تحقيق مستقل مناسب لإثبات الحقائق ومحاسبة رئيس الوزراء."

وأكدت على انه "بالنظر إلى هذا الخرق الخطير للقانون الوزاري، يجب على ناظم الزهاوي أيضًا أن يفعل الشيء الصحيح وأن يستقيل كنائب. لقد أظهر أنه غير لائق للخدمة في الحكومة وغير لائق لخدمة شعب ستراتفورد أون أفون".

وكان "سوناك" قد كتب في رسالة إلى الزهاوي أنه اضطر إلى التصرف بعد أن وعد في بداية ولايته بأن حكومته "ستتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات".

وتزايدت الضغوط على "الزهاوي" وسط مزاعم بأنه قام بتسوية فاتورة ضرائب غير مدفوعة بملايين الدولارات بينما كان مسؤولا عن وزارة الخزانة في البلاد.

وكان الزهاوي، وهو مؤسس موقع الاستطلاع "يوغوف"، قد اعترف بوجود خلاف مع السلطات الضريبية، لكنه قال إن خطأه حدث "لقلة الانتباه وإنه غير متعمد".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التسوية بلغت قرابة خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.2 مليون دولار).

يذكر أن الزهاوي ترأس وزارة الخزانة البريطانية خلال الأشهر الأخيرة من عهد بوريس جونسون كرئيس للوزراء.