أضرم مستوطنون إسرائيليون النيران في منازل ومتاجر وسيارات فلسطينية في منطقة سكنية بالضفة الغربية المحتلة، ليل الأحد، عقب مقتل شقيقين إسرائيليين في قرية حوارة بالقرب من نابلس.

كما جرح نحو 400 فلسطينياً، خلال أعمال الشغب، حالة أحدهم خطيرة بعد ضربه بحجر على رأسه أثناء اعتداءات المستوطنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً في الـ37 من عمره، هو سامح أقطش قتل بالرصاص مساء في قرية زعترة جنوب مدينة نابلس.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان إلى السماء ليلاً، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الهجوم بأنه يدل على "فقدان للسيطرة" من قبل الجيش الذي كان بطيئاً في الرد وغير قادر على احتواء العنف.

وقتل المستوطنان الإسرائيليان خلال عقد اجتماع في العقبة الأردنية بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين تعهدوا في ختامه "منع المزيد من العنف".

ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الهجوم في بيان مشترك بأنه "هجوم إرهابي فلسطيني".

وذكرت تقارير أن المستوطنين واصلوا اعتداءهم على مدى ساعات في بلدة حوارة، موقع إطلاق النار، وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة، وأضرموا النيران في أكثر من 15 منزلاً، وأحرقوا أكثر من عشرين سيارة.

وأعرب فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من حجم الشغب.

لكن المستوطنين الإسرائيليين المحتجين قالوا إنهم يطالبون قوات الأمن بالتعامل مع ما وصفوه بأوكار الإرهاب في المنطقة.

وقال مدير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، في حديث لبي بي سي، إن الوضع قاتم.

وأضاف: "نحن نشهد من مستويات غير مسبوقة من العنف والقمع. رأينا بالفعل أن أكثر من ستين فلسطينيا قتلوا حتى الآن هذا العام، وهو عدد قد يفوق عدد من قتلوا من الفلسطينيين في الضفة الغربية العام الماضي".

وتابع: "رأينا مدنيين إسرائيليين يقتلون على أيدي فلسطينيين، وشاهدنا الليلة الماضية حلقة أخرى من عنف المستوطنين. نحن نتحدث عن حالة طويلة من العنف اليومي، الذي يتصاعد ويصبح أكثر حدة وقبحاً، وهي حالة مرعبة تحتاج إلى حل من خلال النظر في القضايا الجوهرية، وهي الفصل العنصري الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين".

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أيام عدة من العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي.

واستدعى التصعيد الدامي بين الجانبين دعوات لوقف العنف.

وفي العقبة على البحر الأحمر، بحث ممثلون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأحد في "التهدئة" بعد أشهر من العنف الدامي.

وأورد بيان وزعته وزارة الخارجية الأردنية في ختام الاجتماع أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما (...) وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".

جندي إسرائيلي
Getty Images
الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية شددت عقب مقتل مستوطنين.

ويعتبر الاجتماع بين الجانبين الأول من نوعه منذ سنوات، إذ إن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ العام 2014.

من جانبه، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يكون قد وافق على وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن بعد اجتماع بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين أمس العقبة.

وقال بيان مشترك صدر بعد الاجتماع الذي رعته الولايات المتحدة إن إسرائيل التزمت بعدم مناقشة خطط بناء جديدة في المستوطنات لمدة أربعة أشهر أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير المصرح بها لمدة ستة أشهر.

ورفض وزيران من اليمين المتطرف، هما إيتامار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، البيان المشترك، إذ أكد سموتريتش أن بناء المستوطنات لن يتوقف "حتى ليوم واحد".

منحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بن غفير الذي عُرف عنه تحريضه على العرب، صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، في وقت تعهدت الحكومة اليمينية مواصلة التوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو 475 ألف مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2.9 مليون نسمة.

قبيل تشكيل الحكومة، أكد نتانياهو أنه سيعمل على تطوير الاستيطان "في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".