كراكاس: شكّكت فنزويلا الثلاثاء في حياد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الاشتباه بارتكاب نظام الرئيس نيكولاس مادورو جرائم ضد الإنسانية.

وفي مذكرة أعدت في سياق آلية المحكمة الجنائية الدولية، نددت كراكاس "بصلات تبين أنها تربط بين نيابة المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية قدمت معلومات مناهضة للسلطات الوطنية في هذه القضية، الأمر الذي يثير شكوكا في حياد هذه المحكمة وموضوعيتها"، وذلك وفق بيان للسلطات الفنزويلية.

واشارت كراكاس أيضا الى "تجاوزات مختلفة وانتهاكات للآلية، ارتكبتها نيابة المحكمة الجنائية الدولية، تشمل عدم وجود (هيئة) دفاع عن الدولة الفنزويلية (...) طوال (فترة تنفيذ) الآلية".

وكان أمام فنزويلا حتى الثلاثاء لإرسال حججها في إطار التحقيق الذي فتح رسمياً في 2021.

وأكدت المذكرة أن "فنزويلا قدمت معلومات كثيرة تثبت الطابع السياسي للعملية"، معتبرة أن الآلية التي فتحت في 2018 تندرج "في إطار استراتيجية +تغيير النظام+ التي روجت لها حكومة الولايات المتحدة الاميركية".

ويحقق مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في احتمال ارتكاب جرائم خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة العام 2017 والذي أسفر عن مئة قتيل.

وتشدد كراكاس على أن نظامها القضائي تولى معاقبة منتهكي حقوق الإنسان وملاحقتهم ومحاكمتهم.

مزاعم الدولة
في المقابل، تشدد المعارضة وبعض الخبراء على أن الأحكام التي صدرت بحق عدد من عناصر قوات الأمن لممارستهم القمع، كانت الغاية منها فقط تجنب ملاحقات القضاء الدولي.

وأمام ضحايا الجرائم ضد الانسانية حتى السابع من آذار/مارس لتقديم شهاداتهم.

وفي 31 آذار/مارس، على مدعي المحكمة كريم خان أن يقدم تقريراً رداً على مزاعم الدولة الفنزويلية.

واعتباراً من نيسان/أبريل، ستقرر الغرفة التمهيدية التابعة للمحكمة ما إذا كانت ستجري محاكمة أو لا.

ووقعت المحكمة وفنزويلا اتفاقاً في 2021 تعهدت فيه كراكاس اتخاذ اجراءات للسماح للمحكمة بالعمل. وفي آذار/مارس 2022، افتتح المحققون مكتباً في العاصمة الفنزويلية. وفي نيسان/ابريل 2022، رفض كريم خان إرجاء التحقيق.